خاص - اجتماعُ قضائي – أمني وتعاميم جديدة.. ما علاقة "الحــزب" واللائحة الرمادية؟

عُقِد مُنذ فترة وجيزة اجتماع أمني - قضائي ضمّ شخصيات قيادية ورفيعة المستوى خلصَ الى توجيه تعاميم ومذكرات الى الأجهزة الأمنية والمفارِز القضائية والنيابات العامة في مختلف المناطق تقضي بإلزامهم إجراء تحقيق جنائي موازي للتحقيق الأمني - القضائي في كل الجرائم المالية كالإحتيال والإختلاس والتزوير والسرقة لاسيما التي تتعلق بمبالغ كبيرة، لهدف التحقق من وجود رابط بين هذه الأعمال وبين مكافحة تبييض وتهريب والأموال والمخدرات وتمويل الإرهاب.

وبموجب هذه التعاميم والمذكرات فإن الجرائم المالية تستوجب تحقيقان: الأول قضائي والثاني جنائي يكشُف وجود جرائم أخرى مثل الإتجار بالمخدرات وتبييض أو نقل أموال غير مشروعة وتمويل الإرهاب.

والهدف وفق مصادر مطلعة تطبيق التشريعات والقوانين الإصلاحية المطلوبة من الأميركيين وصندوق النقد الدولي لإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية وتقييد حرية نقل الأموال الغير مشروعة الى تنظيمات غير حكومية لبنانية وفلسطينية وغيرها.

وفيما رأت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف بجزءٍ كبير منها كشف مصادر أموال رجال الأعمال والأغنياء الشيعة المغتربين منهم والمقيمين وتشديد الرقابة على حركة نقل هذه الأموال ومدى علاقة هؤلاء بجهات تموّل الحـزب في لبنان لاسيما من العراق وإيران، توضح مصادر قضائية أن تطبيق هذه المذكرة في الأجهزة الأمنية والنيابات العامة صعبٌ جداً لأسبابٍ متعددة لها علاقة بعديد العناصر الأمنية والمحققين والقضاة والإمكانات المتوفرة.