شو الوضع؟ مجلس الوزراء يهرب من أزمة المجلس العدلي ووزراء "القوات" يكرّرون سلوك الإنسحاب

في ظل التوتر السياسي لا بل الميداني بين الدولة وحزب الله، هرب مجلس الوزراء من أزمة إحالة شحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي. بطبيعة الحال، نشطت الاتصالات تحت الكواليس لتجنب أزمة لا أحد يعرف مداها. وللتعويض، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنَّ نقل السلاح مرفوض وأن المطلوب من حزب الله الإلتزام بما سبقَ ووافق عليه.
عدم الإحالة، المتوقع أساساً، استغله وزراء "القوات" لتكرار سلوكهم الذي بات معهوداً، من الإعتكاف إلى الإنسحاب من الجلسات.
بالتوازي بقي العرض القطري للكهرباء مصدر ارتكاز للحكومة التي واصلت الإحتفاء بطوقِ نجاة هو أساساً للشعب اللبناني قبل أن يكون لسلطة وحكومة متخبطة وعاجزة، وتبقى عليها مسؤولية إيصال تنفيذ هذا العرض القطري إلى برّ الأمان.

وفي إطار تبادل الرسائل، ثمّن الرئيس جوزاف عون موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة اعتبار الجيش اللبناني خط أحمر والحفاظ على السلم الأهلي والإنفتاح على الحوار.
أما ميدانياً، فقد لفت تواصل الحدث عن أنفاقٍ "مُكتشفة"، إذ أعلن الجيش اللبناني العثور على نفق في العاقورة، مشيراً إلى أنّه قديم العهد وخالٍ من أي تجهيزات أو محتويات.

على خط آخر، ذهب المدعي العام التمييزي رامي الحاج لمحاولة صياغة تسوية مع المجلس الدستوري بعد البلبلة التي أثارها تعميمه إلى النيابات العامة لجهة حصر تنفيذ العفو بالنص التشريعي. واعتبر الحاج أن تفسيرات "الدستوري" سيتم الإلتزام بها لأنها مطابقة للنص الدستوري، لكنه رأى أن الأحكام غير المبربمة بالإعدام تصبح 17 سنة سجنية وفقاً لقانون العفو. ولفت الحاج إلى أن الإشكالية الأساسي كانت تتعلق بملفات المخدرات.