العفو العام: المدعي العام يخالف المجلس الدستوري

الأخبار: اختار المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، أن يفتتح أولى خطوات تطبيق قانون العفو العام، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بمخالفة قضائية، عبر إصداره تعميماً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، يطلب فيه قبل البتّ في أي طلب يتعلق بإسقاط العقوبة أو أي ملاحقة استناداً لقانون العفو العام، الحصول على نسخة من السجل العدلي للشخص الملاحق أو المحكوم، إلى جانب نسخ من المستندات والمحفوظات العائدة إليه لدى الأجهزة الأمنية، للتأكد من عدم وجود أي ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف تحول دون استفادته من العفو، لا سيما في الحالات التي يتصل فيها تعدّد الملاحقات بقضايا المخدرات، وفق البند الخامس من المادة الثانية، أو بجرائم السرقة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة.

وقالت مصادر قضائية إنّ التعميم، بإدراجه «تعدّد الملاحقات في قضايا المخدرات» ضمن الحالات المانعة من الاستفادة من العفو العام، يخالف قرار المجلس الدستوري الذي حدد صراحة أنّ «التكرار، بمفهومه القانوني المنصوص عليه في قانون العقوبات، لا يتحقّق إلا بصدور حكم سابق مبرم، ولا تكفي الملاحقة دليلاً عليه»، وكرّس في الفقرة «أ» من منطوقه المتعلق بالمادة الثانية تحفّظاً تفسيرياً ملزماً يقضي بتفسير التكرار الوارد في البند الخامس من المادة الثانية من قانون العفو وفق مفهومه القانوني في قانون العقوبات. وبالتالي، لا يجوز اعتماد مجرّد تعدّد الملاحقات سبباً لحرمان المعنيّ من العفو، من دون التحقّق من توافر شروط التكرار القانوني، خصوصاً أن الملاحقة قد تفضي إلى إبطال التعقبات أو إلى البراءة.

واعتبرت المصادر أن التعميم يثير إشكالية قانونية، مستندةً إلى المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، التي تنصّ على أن «تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية». كما استندت إلى المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس، التي تؤكد قوة قراراته وإلزاميتها لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، بما يشمل النيابات العامة والمحاكم.

وقالت المصادر إن التعميم يعني أن الحاج وضع نفسه مكان مجلس النواب، وأضاف فقرة على النص الأصلي، المقصود منها التشديد على فئة دون أخرى لاعتبارات وخلفيات سياسية.

وقد أصدر نادي القضاة بياناً شدّد فيه على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الدستوري، مؤكداً أن «استقلالية القضاء لا تسمح بتجاوز قرارات المجلس الدستوري، التي تتمتع بقوة القضية المحكوم بها وتُلزم جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، وهي قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية».