Tayyar Article

عقد النائبان ندى البستاني وسيزار أبي خليل وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل مؤتمرًا صحافيًا في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، عرضوا خلاله سلسلة إخبارات وشكاوى تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام في قطاع الطاقة، محذّرين من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لمصلحة شركات خاصة، ومؤكدين متابعة الملفات أمام القضاء المختص.

البستاني: هدر يتجاوز 7 ملايين دولار في ملف بواخر الفيول
وتناولت النائبة ندى البستاني ملف باخرة الفيول "باسيليس"، مشيرة إلى صدور قرار في ملف هدر للمال العام بقيمة نحو 7 ملايين دولار، وإلى تكرار الممارسات التي أدّت إلى هذا الهدر في عدد من البواخر الأخرى.وأوضحت أن باخرة "باسيليس" طُلبت من دون فتح الاعتمادات اللازمة، في مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، ما أدّى إلى تأخير الدفع وترتيب غرامات تجاوزت مليون دولار على الدولة اللبنانية.
وشدّدت البستاني على أن هذه الخسائر كان بالإمكان تجنّبها، معتبرة أن الإجراءات التي اتُّخذت بعلم الوزير حمّلت الخزينة، وبالتالي المواطنين، أعباء مالية غير مبرّرة. وكشفت عن إعداد إخبارات إضافية تتعلق بإجراءات أخرى رتّبت أكلافًا على اللبنانيين، مؤكدة أنه "لا يحق للوزير أن يجعل المواطن يخسر من جيبه لتربح شركات خاصة".

أبي خليل: زيادات بنحو 180 مليون دولار سنويًا على البنزين والمازوت
من جهته، أكد النائب سيزار أبي خليل أن المؤتمر يهدف إلى إحاطة الرأي العام بالإخبارات والشكاوى المقدّمة بشأن شبهات فساد في قطاع الطاقة، معتبرًا أن أداء الفريق الذي يتولى الوزارة لا يقتصر على التقصير، بل تشوبه، شبهات فساد تستوجب التحقيق والمحاسبة.

وأوضح أن أحد الإخبارات يتناول جدول تركيب أسعار البنزين والمازوت، الذي يصدر دوريًا عن وزير الطاقة ويحدّد عناصر الكلفة والجعالات المخصّصة للمحطات. وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادات كبيرة وغير مبرّرة على أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن الزيادة في جعالات محطات البنزين ترتّب، وفق الأرقام التي عرضها، نحو 120 مليون دولار سنويًا على المواطنين.

وأضاف أن جعالة المازوت شهدت زيادة قدرها 50 سنتًا، بما يعادل نحو 60 مليون دولار سنويًا، فيما وصلت الزيادة في بعض العلاوات على المازوت إلى 45 في المئة، من دون تقديم دراسات أو مبرّرات موضوعية مقنعة.واعتبر أبي خليل أن ممارسة الصلاحيات التقديرية لا تعفي المسؤولين من واجب تبرير قراراتهم وآثارها المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب الدراسات والتبريرات، إلى جانب مؤشرات الإنذار المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يثير شبهات جدّية تستدعي التحقيق. وأكد أن التيار تقدّم بالإخبارات اللازمة لوضع هذه الوقائع أمام القضاء المختص.

عقل: زيادة الـ10 في المئة على فواتير المولدات "فساد مقونن"
بدوره، تناول عضو المجلس السياسي وديع عقل ملف التعرفة الإضافية على اشتراكات المولدات الكهربائية، منتقدًا قرار فرض زيادة بنسبة 10 في المئة مرتبطة بشبكات التوزيع بين المولدات والمنازل.
وتساءل عن الأساس القانوني والفني لفرض هذه الزيادة، ولا سيما في ما يتعلق بمسافة 300 متر، معتبرًا أن الغموض المحيط بآلية احتسابها يفتح الباب أمام شبهات فساد واسعة.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضًا معايير الارتفاع الجغرافي المعتمدة في تحديد التعرفة، موضحًا أن التعرفة الأعلى كانت تُطبّق سابقًا على القرى الواقعة فوق ارتفاع 700 متر، قبل تعديل المعايير بما يرتّب أعباء إضافية على المشتركين.

واعتبر عقل أن الزيادة لم تُفرض على الشبكة أو الخط فحسب، بل انعكست على فواتير المنازل، واصفًا ما يجري بأنه "فساد مقونن"، ومؤكدًا أن المطلوب من وزير الطاقة كان خفض فاتورة المواطنين لا زيادتها.
وكشف عن تقديم إخبارات أمام النيابة العامة المالية، استنادًا إلى شبهات جرمية مرتبطة بنحو 20 مادة قانونية من قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى شبهات تتعلق بغياب المنافسة والإثراء غير المشروع تستوجب التحقيق.

ورأى عقل أن الملف قد ينطوي على أعباء مالية بمئات ملايين الدولارات، واصفًا الزيادات بأنها أشبه بـ"الخوات"، وداعيًا المواطنين إلى الاحتفاظ بفواتير المولدات التي تتضمّن زيادة الـ10 في المئة، لما قد تشكّله من مستندات في متابعة القضية قضائيًا.
وفي ختام المؤتمر، شدّد المشاركون على أن الإخبارات المقدّمة تهدف إلى كشف ملابسات القرارات والإجراءات المتّخذة في قطاع الطاقة، وتحديد المسؤوليات عن أي هدر أو زيادات غير قانونية، مؤكدين أن حماية المال العام وحقوق المواطنين تقتضي تحقيقات قضائية جدّية ومحاسبة كل من يثبت تورّطه.