خاصّ - المجلس الدستوري هدفًا للانتقام السياسي؟!

خاص tayyar.org

تدفع مجموعة نيابية باتجاه الاقتصاص من أعضاء في المجلس الدستوري، رداً على القرار الذي اتخذوه بشأن قانون العفو، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول حدود التدخل السياسي في عمل المؤسسات الدستورية، ومدى استعداد بعض القوى لتقبّل قرارات لا تنسجم مع حساباتها.
تتجاوز هذه المواجهة الخلاف على قانون العفو لتطال استقلالية المجلس الدستوري ودوره في حماية الدستور. فبدلاً من مناقشة الحيثيات القانونية للقرار، يبرز توجّه إلى استهداف أعضائه، بما يوحي بأن اتخاذ قرار غير مرغوب فيه قد يجرّ على أصحابه تبعات سياسية.
لا تعني استقلالية المجلس الدستوري إعفاء أعضائه من المساءلة، لكنها تفرض إخضاع أي محاسبة للأصول القانونية، بعيداً عن منطق الانتقام وتصفية الحسابات. ثمّة فرق واضح بين مساءلة تستند إلى مخالفات مثبتة، وتحرك يستهدف معاقبة أعضاء بسبب قرار اتخذوه في إطار صلاحياتهم.
يضع هذا التوجّه المؤسسات الدستورية أمام اختبار حقيقي، إذ يهدّد بتحويل استقلالية القرار من ضمانة دستورية إلى مصدر ضغط على أصحابه. فإذا أصبح أعضاء الهيئات الرقابية مضطرين إلى احتساب ردود الفعل السياسية قبل ممارسة صلاحياتهم، تراجعت قدرة هذه المؤسسات على أداء دورها، وتقدّمت موازين القوى على أحكام القانون.
يفرض الاعتراض على قرار المجلس الدستوري الاحتكام إلى الأطر القانونية المتاحة، لا البحث عن وسائل للضغط على أعضائه أو الاقتصاص منهم. لا يمنح حق الاعتراض أي جهة سياسية تحويل الخلاف القانوني إلى معركة نفوذ، ولا يبرّر استخدام الموقع النيابي لمعاقبة من اتخذوا قراراً لا يرضيها.
يكشف هذا الملف، في جوهره، طبيعة العلاقة التي تريد بعض القوى السياسية تكريسها مع المؤسسات الدستورية. ويهدّد تكريس منطق الاقتصاص بضرب الثقة بالمؤسسات وإفراغ استقلاليتها من مضمونها.