ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية: أنظار الأساتذة تتجه إلى بعبدا... فهل يكون هذا أسبوع الحسم؟

بعد اثني عشر عامًا على آخر عملية تفرّغ في الجامعة اللبنانية، تتجه أنظار مئات الأساتذة المتعاقدين بالساعة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، معوّلين على جهوده وترجمة التعهّد الذي أطلقه في خطاب القسم بالاستثمار في العلم والجامعة اللبنانية، من خلال العمل على إدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء تُعقد هذا الأسبوع في قصر بعبدا، وإقرار اللوائح الاسمية للأساتذة المشمولين بالدفعات الأربع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها من دون حسم الأسماء.

ويأتي هذا الترقّب بعد إعلان وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، إثر لقائها رئيس الجمهورية في بعبدا في 14 تشرين الأول، أن العمل جارٍ لإدراج الملف على جدول أعمال أول جلسة حكومية بحضوره، في خطوة أعادت الأمل إلى الأساتذة بإمكانية طيّ صفحة طويلة من الانتظار والوعود والتأجيلات.

فملف التفرّغ لم يعد يحتاج إلى مزيد من الدراسات أو التسويف، بعدما أقرّ مجلس الوزراء مبدأ التفرّغ وتوزيعه على أربع دفعات، وبات المطلوب استكمال القرار بإقرار الأسماء بصورة نهائية، ووضعه موضع التنفيذ وفق الأصول.

واللافت أن الأساتذة المتعاقدين يشكّلون، وفق التقديرات المتداولة، نحو 80% من الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية، في مفارقة مؤسفة لمؤسسة يُفترض أن ترتكز بنيتها الأكاديمية على أساتذة متفرّغين يتمتعون بالاستقرار المهني والاجتماعي، ويكرّسون وقتهم للتعليم والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية.

إن هؤلاء الأساتذة الذين حملوا العبء الأكبر من التعليم الجامعي طوال سنوات، وواجهوا الأزمات الاقتصادية والمالية بأجور متدنية وغياب الاستقرار الوظيفي، لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الانتظار. كما أن الجامعة اللبنانية نفسها لم تعد تحتمل استمرار استنزاف كادرها التعليمي، في وقت تتزايد فيه حاجتها إلى تجديد طاقاتها البشرية والحفاظ على مستواها الأكاديمي ودورها الوطني.

ومن هنا، فإن استمرار الإضراب في مختلف فروع الجامعة اللبنانية ليس غاية بحدّ ذاته، ولا يستهدف الطلاب الذين يشكّلون جوهر رسالتها، بل هو صرخة أخيرة لإنقاذ الجامعة وإنصاف أساتذتها. فالعودة الطبيعية والمستقرة إلى التعليم تتطلب قرارًا حكوميًا واضحًا، لا وعدًا جديدًا يضاف إلى سجل الوعود السابقة.

ويعلّق الأساتذة آمالًا كبيرة على رئيس الجمهورية، مقدّرين اهتمامه بالجامعة الوطنية وجهوده لمعالجة العقد التي حالت دون إقرار الملف حتى اليوم، ومتطلعين إلى أن يشكّل هذا الأسبوع محطة حاسمة تُترجم فيها الإرادة السياسية إلى قرار فعلي، بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء المعنيين.

إن إقرار ملف التفرّغ اليوم ليس مجرد إنصاف لشريحة واسعة من الأساتذة، بل هو استثمار مباشر في مستقبل الجامعة اللبنانية وطلابها، وفي مستقبل التعليم العالي الرسمي في لبنان.

لقد انتظر الأساتذة اثني عشر عامًا، ولم يعد في مقدورهم الانتظار أكثر. كما أن الجامعة الوطنية، التي صمدت في وجه أصعب الأزمات، تستحق أن تُمنح اليوم فرصة حقيقية لاستعادة استقرارها الأكاديمي والمؤسساتي.

والأمل أن تُعقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع في بعبدا، وأن يُدرج ملف التفرّغ على جدول أعمالها ويُقرّ نهائيًا بأسماء أساتذته ودفعاته الأربع، لتكون نهاية سنوات الانتظار وبداية مرحلة جديدة للجامعة اللبنانية.

فلا حال الأساتذة يحتمل مزيدًا من التأجيل، ولا حال الجامعة اللبنانية يسمح بذلك.

لقد حان وقت القرار... فالتفرّغ لم يعد يحتمل التأجيل.