خاص - القوات من تبرير الفشل إلى السطو على العرض القطري!

خاص tayyar.org -

لم يعد ملف الكهرباء في لبنان مجرّد نقاش حول ساعات التغذية أو كلفة الإنتاج، بل تحوّل إلى اختبار سياسي يكشف التناقض بين مَن يطرح الحلول ومَن يحاول توظيفها في بازار تسجيل النقاط. فمع تداول العرض القطري المتصل بقطاع الكهرباء، برزت محاولة من جانب "القوات اللبنانية" لتقديم نفسها في موقع صاحب الإنجاز، والإيحاء بأن الفضل في تحريك الملف يعود إليها، في مشهد يطرح سؤالاً أساسياً: إذا كانت المبادرة ثمرة جهودها فعلاً، فلماذا انتهى الأمر بوزير الطاقة جو صدي إلى الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء؟

لا تكمن المسألة في مَن يحصد الفضل إعلامياً، بل في القدرة على تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة، وتحمّل المسؤولية السياسية عن القرارات التي يتطلّبها إنقاذ القطاع. فالعروض الاستثمارية تحتاج إلى مسار واضح، وإلى قرارات حكومية متماسكة، بعيداً من المناكفات التي تجعل كل خطوة مادة لتصفية الحسابات الداخلية.
تزداد علامات الاستفهام مع اشتداد التجاذب السياسي في ملف الكهرباء، بعدما اختار القوات حشر صدي للاعتكاف عن جلسات الحكومة على خلفية الخلافات المرتبطة بملف التغذية الكهربائية. فكيف يمكن التوفيق بين ادّعاء امتلاك مفاتيح الحلول وبين تعطيل المشاركة في المؤسسة التي يفترض أن تتخذ القرارات اللازمة لتنفيذها؟ وهل يكفي إعلان القوات تبنّي العرض أو نسبته زوراً إلى نفسها لإثبات القدرة على إنجاحه؟

في المقابل، يبرز سؤال عن السنتين اللتين أمضتهما القوات في موقع المسؤولية السياسية عن وزارة الطاقة، وعن الحصيلة التي يمكن عرضها أمام اللبنانيين في ملف الكهرباء. فالمواطن لا ينتظر سجالاً حول مَن اقترح ومَن اتصل ومَن فتح الباب، بل يريد أن يعرف ماذا تغيّر فعلياً في التغذية، وما الذي أُنجز، وما الذي تعثّر، ومَن يتحمّل مسؤولية التعثّر.

من هنا، يصبح من المشروع التمييز بين تسويق المبادرات وتسويق الإنجازات. فالأول لا يحتاج سوى إلى كلام، أما الثاني فيحتاج إلى نتائج قابلة للقياس، وخطة تنفيذية واضحة، ومواعيد محددة، ومحاسبة عند الإخفاق.