خاص - شهادة مطار بيروت منتهية الصلاحية: مَن أخّر التجديد؟

خاص tayyar.org -

كشفت معطيات أوردتها وكالة "رويترز"، استناداً إلى ملخّص تقرير لبعثة تقنية تابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، أن شهادة الاعتماد المشروطة لمطار بيروت انتهت صلاحيتها، مما وضع ملف سلامة المطار وجاهزيته التشغيلية أمام أسئلة جدية تتجاوز مسألة تجديد وثيقة إدارية إلى مساءلة الجهات المعنية عن أسباب التأخير في استكمال المتطلبات المطلوبة.

لا تتوقف خطورة المسألة عند انتهاء صلاحية الشهادة، بل تمتد إلى توقيت انكشافها، في وقت يسعى فيه لبنان إلى تعزيز الربط الجوي مع الخارج، فيما لا تزال منظومة الطيران المدني مطالبة بمعالجة ثغرات في السلامة والتجهيزات والرقابة. ويطرح ذلك سؤالاً أساسياً: كيف وصلت شهادة الاعتماد إلى نهاية صلاحيتها من دون استكمال إجراءات تجديدها في الوقت المناسب، ومن كان يتابع هذا الملف داخل الإدارات المعنية؟

تكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية في ضوء الملاحظات التي نقلتها "رويترز" عن تقرير المنظمة الدولية، والتي لم تقتصر على الشهادة المنتهية، بل شملت عدم كفاية تجهيزات مكافحة الحرائق المتوافرة للتعامل مع الطائرات ذات الممرين المستخدمة في الرحلات الطويلة، إلى جانب غياب خطة طوارئ ملائمة، وفق ملخص التقرير. كما أشار التقييم إلى نقص المفتشين المؤهلين في الهيئة المنظمة للطيران المدني، وعدم اكتمال إنشاء وتشغيل هيئة مستقلة للتحقيق في حوادث الطائرات.

تفتح هذه الملاحظات الباب أمام مراجعة إدارية وفنية شاملة، تبدأ بتحديد المسؤوليات عن عدم تجديد الشهادة قبل انتهاء مفاعيلها، ولا تنتهي بتوضيح الإجراءات التي اتُخذت لمعالجة الثغرات التي رصدتها المنظمة الدولية. فهل كانت هذه المشكلات معروفة لدى الجهات المختصة منذ فترة؟ وإذا كانت كذلك، ما الذي حال دون استكمال المعالجات ضمن المهلة المطلوبة؟ وهل رُفعت تقارير دورية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة العامة للطيران المدني بشأن المخاطر المترتبة على التأخير؟
لا يُسقط بدء معالجة هذه المشكلة الحاجة إلى تحديد أسباب التأخير، ولا يكفي وحده لحسم كل الملاحظات الفنية الواردة في التقييم الدولي. فالتحدي لا يقتصر على استعادة شهادة الاعتماد، بل يشمل إثبات استيفاء شروط السلامة والتشغيل والرقابة، وتحديد المسؤوليات عن أي تقصير إداري محتمل.

تتجاوز تداعيات الملف مسألة الاعتماد بحد ذاتها، إذ تؤثر الملاحظات الفنية في خطط استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، والتي تتطلب بدورها مراجعات إضافية من السلطات الأميركية. بذلك يصبح ملف المطار مرتبطاً أيضاً بقدرة الدولة على إثبات التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز الثقة بقطاع الطيران المدني.
بذلك، تبرز الحاجة إلى إجابات واضحة من الجهات المعنية حول تاريخ انتهاء الشهادة، والمهل التي مُنحت لمعالجة الملاحظات، والإجراءات التي اتُخذت قبل انقضائها، والجدول الزمني الملزم لاستكمال التصحيح. كما تبرز ضرورة توضيح ما إذا كانت هناك مراجعة داخلية لتحديد المسؤوليات الإدارية، وما إذا كانت كل الملاحظات الواردة في التقرير قد أُدرجت ضمن خطة معالجة محددة وقابلة للتحقق. وأي خلل في اعتماد مطار بيروت أو في متطلبات سلامته يستوجب الشفافية والمحاسبة المؤسسية. والمطلوب ليس الاكتفاء بالإعلان عن تجديد الشهادة، بل كشف أسباب انتهاء صلاحيتها، وتوضيح حقيقة الثغرات المرصودة، وضمان عدم تكرار التأخير في ملف تتصل تداعياته بسلامة الطيران وسمعة لبنان وقدرته على الحفاظ على اتصاله بالعالم.