خطف معارض سوري في لبنان ونقله إلى دمشق: تواطؤ رسمي والأجهزة في «كوما»

الأحبار: أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري، أمس، توقيف علي كيالي (مولود في هاتاي التركية باسم معراج أورال، قبل أن ينال الجنسية السوريّة في عهد حافظ الأسد)، المُتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، إلى جانب مجازر أخرى في سوريا، فضلاً عن اتهامه بالمسؤولية عن التفجير الذي استهدف مدينة الريحانية التركية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن توقيفه جاء في «عملية نوعية» نُفّذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، أثناء محاولته الفرار عبر الحدود، من دون أن يوضح البيان ملابسات العملية أو مكان تنفيذها.

قد يبدو الخبر للوهلة الأولى عادياً عن توقيف مطلوب، غير أن توقيف كيالي لم يحصل على النحو الذي عرضه البيان السوري، بل سبقته عملية خطف من داخل الأراضي اللبنانية، نُفّذت بطريقة أقرب إلى أساليب العصابات. وتشير المعلومات إلى أن مسلحين يتحدّثون باللهجة اللبنانية دخلوا منزلاً كان كيالي يقيم فيه في المنصورية، وكبّلوه واقتادوه إلى سوريا، فيما بقي مصير زوجته وابنته مجهولاً، وسط معلومات عن أنّ العصابة خطفتهما أيضاً وسلّمتهما إلى النظام السوري، الذي لم يُعلن في بيانه الرسمي أي معلومات عنهما.

خطف معراج أورال ليس معزولاً عن حوادث مشابهة توالت بفجاجة في الأشهر الماضية فوق الأراضي اللبنانية السائبة، ما يثير أسئلة متزايدة حول سيادة الدولة وقدرة أجهزتها على ضبط ما يجري على أراضيها. ففي تموز الماضي، أوقف حسين عبد القادر الأحمد، المعروف بلقب «حيحو»، بعد انتشار تسجيل مُصوّر له أمام السفارة السورية في بيروت، وجّه فيه شتائم إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. يومها، أعلنت دمشق توقيفه عند الحدود اللبنانية، قبل أن يتبيّن أنه استُدرج من قبل عصابة مُسلّحة إلى الحدود، في ظلّ تكهّنات عن احتمال وجود تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتغطية عمليّة الخطف والتسليم، خصوصاً أنّ النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، كان قد سطّر استنابة إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف «حيحو».

وسبق ذلك أيضاً اختطاف اللواء السوري المتقاعد عادل عيسى من داخل السفارة السورية في بيروت، بنيّة نقله بصورة غير قانونية إلى دمشق، قبل أن تنكشف القضية ويُسلّم إلى القضاء اللبناني، الذي سلّمه لاحقاً إلى دمشق.

وقائع متشابهة في الشكل والمضمون، تؤكّد نتيجة واحدة: الدّولة اللبنانيّة مُستباحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وبينما تقيم السلطة الدُّنيا ولا تقعدها على خلفيّة ضبط شاحنة متفجّرات للمقاومة، يعمّ الصمت أوساط السّلطة نفسها التي لا تُعلِّق على كيفيّة استباحة سيادة لبنان وتحرّك جهازين للمخابرات (التركي والسوري) على أراضيه وخطف مطلوب وتسليمه لدولة مجاورة، بينما كانت الأجهزة الأمنية «نائمة في العسل»!

وتفتح هذه الأسئلة الباب أمام احتمالين. الأول أن تكون هذه العمليات قد نُفّذت من دون علم الأجهزة اللبنانية، بما يكشف خللاً في القدرة على ضبط الحدود والأراضي اللبنانية. والثاني أن عمليّة الخطف تأتي في إطار سياسة الدولة اللبنانية بالخضوع للأوامر الخارجية على حساب هيبتها وسيادتها وإجراءاتها القانونية، بهدف استرضاء الخارج، ما يعني أنّ الأجهزة الأمنية هي من سهّلت دخول العصابات المسلّحة، كما سهّلت عملية وصول المخطوف إلى الحدود وتسليمه، في سياق عمليّات «البيع والشراء» علّ الخارج يرضى عنها!

القضية، في نهاية المطاف، لا تتعلق فقط بمسؤولية كيالي عن المجازر والجرائم المنسوبة إليه في سوريا وتركيا، بل أيضاً بما إذا كان لبنان قادراً على فرض القانون على أراضيه، وضمان أن تتم ملاحقة المطلوبين عبر مؤسساته المختصّة، لا من خلال عمليات خطف وتسليم تلتبس فيها الحدود بين العمل الأمني والتجاوز القانوني. وعندما تتولّى سلطات دولة مجاورة إعلان توقيف أشخاص كانوا موجودين داخل لبنان، من دون أن تقدّم الدولة اللبنانية روايتها لما جرى، فإن السؤال عن مدى سيطرتها الفعلية على أراضيها يصبح مشروعاً.