خاص - التحفّظات التفسيرية: هكذا حمى المجلس الدستوري قانون العفو من التوسّع وصان أحكام الدستور

خاص tayyar.org

لم يكن قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون العفو العام مجرّد مفاضلة بين إبطال القانون والإبقاء عليه، بل شكّل اختباراً دقيقاً لطبيعة الرقابة الدستورية وحدودها، ولدور القضاء في التوفيق بين إرادة المشترع والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري اللبناني. ففي قرار صدر بالإجماع في 12 تشرين الأول 2026، اختار المجلس مقاربة تجمع بين إبطال بعض الأحكام المخالفة للدستور، والإبقاء على أجزاء أخرى شرط التقيّد بتحفّظات تفسيرية ملزمة تحدّد نطاق تطبيقها.
تكمن أهمية هذا المسار في أنّ الرقابة الدستورية لا ينبغي أن تتحوّل إلى خيار ثنائي بين إسقاط التشريع بكامله أو القبول به من دون قيود. ثمّة مساحة قانونية تسمح للمجلس، عندما يحتمل النص أكثر من معنى، باستبعاد التفسير الذي يتعارض مع الدستور واعتماد المعنى الذي ينسجم معه، شرط أن يبقى هذا التفسير مستنداً إلى النص وألا يتحوّل إلى إنشاء أحكام تشريعية جديدة.
هنا تحديداً تبرز قيمة التحفّظات التفسيرية. هي ليست ملاحظات جانبية تُضاف إلى القرار، ولا توصيات يمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو تجاهلها، بل قيود ملزمة ترسم الحدود القانونية التي يجوز ضمنها تطبيق النص. وقد أكّد المجلس في قراره أنّ هذه التحفّظات تلزم السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، بما يجعل احترامها جزءاً من تنفيذ الحكم الدستوري، لا مجرّد اجتهاد اختياري.
في ملف العفو العام، تكتسب هذه الآلية أهمية مضاعفة. فالعفو، وإن كان من صلاحية المشترع الذي يمارسه بقانون وفق المادة 53 من الدستور، يبقى استثناءً من القواعد العادية للملاحقة والعقاب. لذلك، فإنّ تحديد الجرائم المشمولة به، وضبط نطاقه الزمني، وتوضيح الاستثناءات الواردة عليه، شروط أساسية لمنع التوسّع في تطبيقه على حالات لم يقصدها القانون أو لا تسمح المبادئ الدستورية بشمولها.
من أبرز الأمثلة على ذلك التحفّظ المتعلق بالقرارات الإدارية التي قد تتأثر بالعفو. فقد حصر المجلس نطاقها بالتدابير التي تشكّل نتيجة مباشرة للملاحقة أو الإدانة الجزائية المعفى عنها، مع استبعاد العقوبات التأديبية المستقلة وصون حقوق الغير. بذلك، لم يجعل العفو سبباً تلقائياً لمحو كل أثر إداري يرتبط بواقعة جزائية، بل ميّز بين الآثار المتصلة مباشرة بالعقوبة والحقوق أو التدابير التي تستند إلى أساس قانوني مستقل.
تظهر أهمية المنهج نفسه في تحديد مفهوم التكرار في جرائم المخدرات. فاعتماد المفهوم القانوني للتكرار، وفق قانون العقوبات، يمنع الخلط بين مجرد الملاحقة وثبوت التكرار وفق شروطه القانونية. كما أنّ توضيح نطاق الاستثناءات المتعلقة بجرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية يحدّ من التفسيرات المتباينة، ويعزّز وحدة تطبيق القانون على الحالات المتماثلة.
أما في ما يتعلق بالحدود الزمنية، فقد أبطل المجلس عبارات كانت تسمح باعتماد تاريخ صدور القانون معياراً لبعض جرائم المخدرات، بما يؤدي إلى اختلاف الحد الزمني عن التاريخ العام الذي حدّده القانون، وهو الأول من آذار 2026. يعكس ذلك أهمية وضوح المعيار الزمني في تشريع استثنائي، إذ لا يجوز أن تتوقف استفادة الأشخاص من حكم واحد على صياغات تؤدي إلى تفاوت غير مبرّر في المعاملة القانونية.
يبرز البعد الدستوري الأوسع في التحفّظات المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم الدولية الخطيرة. فقد اعتبر المجلس الدستوري أنّ استثناء جرائم الفساد من العفو لا ينبغي أن يُحصر بتفسير ضيّق للبندين المحدّدين في القانون، بل يجب أن يشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان، في القطاعين العام والخاص. كذلك، قرّر إخراج الأفعال التي تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو تعذيباً أو إخفاءً قسرياً من نطاق العفو.
لا تعني هذه المقاربة أنّ التحفّظات التفسيرية بديل من إبطال النصوص غير الدستورية. فالقرار نفسه أبطل أحكاماً وعبارات محدّدة، وأبقى أحكاماً أخرى ضمن المعاني التي رسمها. هذه نقطة جوهرية في فهم منطوقه. لم يمنح المجلس القانون حصانة مطلقة، ولم يعتبر كل مواده متوافقة مع الدستور، بل ميّز بين ما يستوجب الإبطال وما يمكن الإبقاء عليه بعد ضبط تفسيره.
من هنا، لا يقوم الدفاع عن القرار على القول إنّ العفو العام فوق الرقابة الدستورية، أو إنّ إرادة المشترع تكفي وحدها لتبرير كل ما يتضمنه القانون، بل يقوم على أنّ الرقابة الفاعلة تستطيع حماية الدستور من دون إهدار التشريع بكامله، عندما يكون تصحيح الخلل ممكناً ضمن حدود التفسير القضائي المشروع.
يبقى تنفيذ هذه التحفّظات مسؤولية أساسية تقع على عاتق الإدارات والقضاة والجهات المختصة. فالقيمة العملية للقرار لا تتوقف عند صدوره، بل تتحدد بمدى التزام مضمونه، وتوحيد الاجتهاد في تطبيقه، ومنع إعادة إنتاج المعاني التي استبعدها المجلس. كما أنّ إلزامية التحفّظات لا تعفي من واجب التحقق من مدى استناد كل منها إلى النص والدستور، لأنّ قوة الرقابة الدستورية تكمن في وضوح حدودها بقدر ما تكمن في فعالية نتائجها.
يطرح قرار المجلس الدستوري معياراً مهماً لفهم العلاقة بين التشريع والرقابة. ليس المطلوب إلغاء القانون كلما ظهر خلل في إحدى عباراته، ولا التساهل مع الغموض بحجة احترام إرادة المشترع، بل تحديد مواضع المخالفة بدقة، وإبطال ما لا يمكن تصحيحه، واعتماد التفسير الدستوري حيث يسمح النص بذلك.
التحفّظ التفسيري ليس تسوية بين الدستور والقانون، بل وسيلة لإخضاع تطبيق القانون للدستور، مع الحفاظ على ما يمكن الإبقاء عليه من إرادة المشترع. وفي ملف العفو العام، تتجلى أهمية هذا التوازن في حماية المساواة أمام القانون، وصون حقوق الغير، واحترام الالتزامات الدولية، ومنع تحوّل الاستثناء التشريعي إلى قاعدة تتجاوز الغاية التي أُقرّ من أجلها.