خاص- عقارات الجنوب تحت المجهر.. من يقف وراء حركة الشراء في زمن الحرب؟

تسجّل مناطق في الجنوب ولا سيما صور وبنت جبيل والنبطية ومرجعيون، حركة طلب على العقارات تثير الاستغراب، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة وسط مخاوف أمنية وميدانية تجعل الاستثمار العقاري في هذه المرحلة محفوفاً بالمخاطر.

وهذه الحرك، بحسب مصادر جنوبية، تفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء الطلب، وطبيعة العمليات الجارية، وما إذا كانت تندرج في إطار استثمارات عقارية اعتيادية أم تحمل أبعاداً أخرى تتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة، حيث يزداد الهمس عن شركات عقارية تسعى إلى شراء الأراضي والعقارات في المنطقة في استحضار لمخاوف تاريخية مرتبطة بما شهدته فلسطين في منتصف القرن الماضي، حين أسهمت عمليات شراء الأراضي إلى جانب عوامل سياسية واقتصادية أخرى في رسم تحولات عميقة في الملكية والتركيبة الاجتماعية.

وبينما ينشغل أبناء الجنوب بمصير منازلهم وأراضيهم في ظل استمرار الحرب، تكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية، إذ يصبح الحفاظ على الملكية العقارية ومنع استغلال الظروف الاستثنائية هاجساً يتجاوز البعد الاقتصادي إلى البعدين الوطني والاجتماعي.

وتجدر الاشارة، الى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تقدّم به وزير المالية ياسين جابر ، يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب .