أبي خليل: كل ساعة قطع للكهرباء تكلّف اللبنانيين 240 مليون دولار سنويًا والقوات تعرقل وزيرها

أكد النائب سيزار أبي خليل أن كل ساعة انقطاع للكهرباء تكلّف اللبنانيين 240 مليون دولار إضافية سنويًا على المولدات، وفق ما أقرّ به وزير الطاقة، معتبرًا أن استمرار التقنين بمعدل 20 ساعة يوميًا يرتّب أعباء تقارب 5 مليارات دولار سنويًا، أي نحو 10 مليارات دولار خلال عامين.
وخلال مؤتمر صحافي عقده قبيل اجتماعات اللجان النيابية، ولا سيما لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، أوضح أبي خليل أنه اضطر إلى مخاطبة الرأي العام بعدما حضر وزير الطاقة جلستين سابقتين لعرض ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وغادر قبل بدء النقاش بحجة ارتباطات مسبقة، فيما حاول بعض نواب القوات اللبنانية تصوير غياب النقاش على أنه موافقة على سياسة الوزير.
وأشار إلى أن وزير الطاقة أكد في الجلستين، وفق محاضرهما، أن الخطط موجودة وأن المطلوب هو التمويل لتنفيذها، معتبرًا أن "القوات اللبنانية أصبحت أسيرة مواقفها السابقة، حتى إنها عرقلت وزيرها وأوصلته إلى وضع لا يُحسد عليه".
وشدد أبي خليل على أن الوزارة ورثت تعرفة كهربائية مصححة تبلغ 27 سنتًا للكيلوواط ساعة، أتاحت لمؤسسة كهرباء لبنان الاستغناء عن سلف الخزينة، إلا أن المسؤولين الحاليين، بحسب قوله، اختاروا إطفاء المعامل وخفض التغذية، ما يؤدي إلى خسائر إضافية للمؤسسة والمواطنين.
وسأل عن مطالبة وزير الطاقة بمبلغ 300 مليون دولار لتغطية الإعفاءات والتصليحات في الجنوب، معتبرًا أن تحميل الخزينة هذه الكلفة يطرح سؤالًا عن الفرق بينها وبين دعم التعرفة سابقًا، الذي كانت القوات تصفه بالهدر ومن أموال المودعين.
وذكّر بأن القوات اللبنانية صوّتت ضد تصحيح التعرفة في مجلس الوزراء في 12 آذار 2018، متهمًا إياها بمحاولة إعادة تصوير الوقائع السابقة للتغطية على ما وصفه بالفشل الحالي في إدارة القطاع.
وختم أبي خليل بالتأكيد أن هذه الملفات ستُطرح في اجتماع اللجنة النيابية، «إذا حضروا ولم ينفّذوا انسحابًا تكتيكيًا»، محمّلًا الفريق السياسي المسؤول عن الوزارة مسؤولية الأعباء الإضافية التي يتحملها اللبنانيون.