صندوق النقد الدولي تفاجآ بالطعن الرئاسي بقانون إعادة هيكلة المصارف

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

سجلت الحكومة عشية توجُّه الرئيس نواف سلام الى النبطية مع وفد وزاري، خطوات ملموسة لجهة انتظام المالية العامة عبر إقرار موازنة العام 2027، واحتواء حركة الشارع عبر الإستجابة لمطالب، ضمن حدود ما هو متاح مالياً، في وقت يشدد فيه صندوق النقد الدولي على استكمال الإصلاحات الأساسية على مستوى الإقتصاد وهيكلة المصارف والفجوة المالية، وبعد ردّ الرئيس جوزاف عون قانون تنظيم المصارف، لاعتبارات بعضها يتعلق بالتعارض في بعض المواد مع قانون النقد والتسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان.سياحة لبنان

وعلمت «اللواء» أن صندوق النقد الدولي تفاجآ بالطعن الرئاسي بقانون إعادة هيكلة المصارف، والذي أتى بعد أقل من 24 ساعة من المحادثات الناجحة التي أجراها الرئيس سلام والوفد الوزاري مع صندوق النقد الذي أيّد خطوات الحكومة، بما فيها إقرار قانون إصلاح المصارف.

وتخوف مصدر في الصندوق في تصريح لـ «اللواء» من أن ينعكس الخلاف الرئاسي على ما يمكن أن يقدمه المجتمع المالي الدولي للبنان، إذ لا يجوز أن يكون الإنطباع بأن القرار في لبنان غير موحَّد ويصعب عليه مواجهة إعادة بناء ما تضرر أو تهدم في المرحلة السابقة.