غسان الخوري في "مرصد الحكومة": عادت عقلية التسعينات الإلغائية!

جاء في ورقة نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الإدارية غسان الخوري في "مرصد الحكومة" عن الخلل في الإدارة وعقلية الإلغاء والتشفي: "عادت عقلية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين في الإدارة لتنتعش من جديد! من هنا، اسمحوا لي بالاستطراد للحديث عن واقع المسيحيين في الإدارة".

لقد قرأنا جميعاً مؤخراً أرقام دراسة مؤسسة "لابورا":
في عام 1990، بلغت نسبة المسيحيين في الإدارة 42.5%.
في ممارسات التسعينات وحتى عام 2008، انخفض العدد ليصل إلى ما دون 26.5%.
ومع دخول وزراء "التيار الوطني الحر" إلى الحكومات ابتداءً من عام 2008، وحضورهم في السلطة كوزراء فئة أولى وممارستهم وتمسكهم بالتنوع والتوازن، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 34.8% في عام 2019.

اليوم، للأسف، عادت الأرقام في الإدارات المدنية لتنخفض إلى نحو 27%.
هذا هو نهج الحكومة: فورة تعيينات غير متوازنة وإلغائية للآخرين...
في مستشفى بيروت الحكومي: عُيّن 106 أشخاص من دون إعلان أو مباراة، وكلهم من طائفة واحدة.
في وزارة المالية: لم يَبقَ سوى 3 محاسبين مسيحيين من أصل 54.
في الطيران المدني: لم يَبقَ سوى موظفين اثنين مسيحيين من أصل 20 موقعاً قيادياً في الهيئة الناظمة، والمديرية العامة، وإدارة المطارات!

أبهذا تريدون البلد.. أهذه هي الشراكة؟!
في الإدارة: تخبط وعدم الإحاطة بالقوانين (نعدد بعض الحالات)
ثلاثة وزراء وقعوا على قرار مشترك بخصوص لوحات الطاقة الشمسية: بغض النظر عن مضمونه التقني وتوقيعه، يعود رئيس الحكومة فيسحبه للدراسة ويحول الموضوع إلى الهيئة الناظمة، كأنه هو الرئيس التسلسلي للوزراء!

في مرسوم النفايات: قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة سمح بسقف رسوم لا يتجاوز 0.3%، فضربوه بعشرة وأصدروا المرسوم، ودفَع المواطنون على هذا الأساس! ولما انفضحت المخالفة، عادوا فسحبوا المرسوم لدراسته من دون وضع أي حل لمشكلة الناس الذين دفعوا رسوماً عالية وغير مستحقة. إن إثراء الدولة على حساب الغير هو أيضاً جرم يتحمله المسؤول! والأهم أن انتهاج الحكومة إصدار قرارات ومراسيم من دون دراسة يخرب ما يخرب، وحين تعودون لسحبها، يُعد ذلك إخلالاً جسيماً بموجباتكم الوظيفية يستدعي الإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء!

زيادة 300 ألف ليرة على تنكة البنزين: أسقطناها في مجلس الشورى في شهر أيار/مايو 2025، ليعودوا فيفرضوا الضريبة في أيار/مايو 2026 بحجة تمويل زيادة رواتب العسكر والمتقاعدين. بالنتيجة، ضغطتم على القضاء لتمرير ضريبة جديدة ولم تعطوا العسكر حقوقهم! هذه بالتأكيد سقطة في القانون والمصداقية، وبعيدة كل البعد عن الإصلاح والإنقاذ!
أعادوا تعيين رئيس هيئة الشراء العام في الموقع نفسه الذي كان فيه بعد أن بلغ سن التقاعد في 2 تموز/يوليو: وذلك بحجة الاستثناء من شرط العمر والمباراة عند التعيين. طيب، إذا لم يكن هناك حد للعمر في هذا الموقع وفي هذه الإدارة بالذات، فلماذا أخرجتموه إلى التقاعد في البداية؟ الأكيد أن ثمة مخالفة في أحد القرارين!

في الهيئات الناظمة: فورة تعيينات برواتب عالية جداً مقارنة برواتب القطاع العام! بشّرونا بخبراء وكفاءات كبيرة وعينوهم لتمكين الدولة ومؤسساتها، وإذا بهؤلاء "الخبراء الاستثنائيين"، بعد تسلم مراكزهم، يتعاقدون مع استشاريين عالميين بمبالغ طائلة لكي يقوموا بالمهام المطلوبة منهم! وحتى اليوم، ما زال اللبنانيون ينتظرون التحديث وتفعيل عمل القطاعات والمؤسسات التي بقيت بنظر المنظومة غير منتجة لأن الهيئات الناظمة كانت غائبة. والنتيجة واضحة: هدر المال العام على سياسات ظلوا أسرى لها منذ التسعينيات وحتى اليوم، وبقيت معهم المؤسسات معطلة والمواطنون ينتظرون حقوقهم.