وديـع عـقـل في "مرصد الحكومة" عن التدقيق الجنائي: الحكومة ووزراؤها لم يلاحقوا ملفاً واحداً دسماً!

ورقة عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل:
سنة ٢٠٢٠، أطلق رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون وحكومة الرئيس حسان دياب التدقيق الجنائي.

عُرقل التدقيق نحو ثلاث سنوات، إلى أن نجحت شركة Alvarez & Marsal في إعداد تقرير تمهيدي في صيف ٢٠٢٣، وثّق المخالفات والعمولات غير المشروعة، وأشار إلى نقص حادّ في المعلومات، وامتناع مصرف لبنان عن التعاون وحجبه البيانات.
وفي آب ٢٠٢٦، بدأت الشركة بتنفيذ مهمة جديدة بتكليف من مصرف لبنان؛ نؤيدها حتماً، ونطالب باستكمال التدقيق الشامل في السنوات الماضية واستدراك النواقص.
أما حكومة نواف سلام، التي تعهّدت في شباط ٢٠٢٥ بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، فلم تفعل شيئاً. وبعد ١٦ شهراً، تمخّض الجبل فولد فأراً: في ٢٥ حزيران ٢٠٢٦، كان الإعلان عن إعداد دفتر شروط...
لا تدقيق جنائياً ولا مَن يحزنون! لا تقارير مكتملة ولا إحالات قضائية.
إنّ البيان الوزاري التزام، وليس إعلان نوايا مفتوحاً بلا مهلة.
هذا من جهة التدقيق،
أما من جهة الملاحقات القضائية، فمنذ سبع سنوات، يدعم التيار الوطني الحر هذا المسار، وقد ساهمنا بادعاءات وتحقيقات وكشفٍ للفساد في لبنان والخارج، بالتعاون مع محامين وخبراء وجهات عديدة. ومتابعتنا لملفَّي Forry وأوبتيموم موثّقة قبل هذه الحكومة بسنوات.
ودفعنا الثمن غالياً بإصرارنا وحيدين على دعم التحقيقات وصولاً الى وضع رياض سلامة في السجن وملاحقة عصابته!
أما ما يحصل اليوم هو إخراج ملفات من الجوارير التي دُفنت فيها، بعد عرقلة القضاة الذين كانوا يحقّقون.
ورغم ذلك، نؤيد متابعتها؛ لكن إعادة تحريكها لا تجعل الحكومة مكتشفتها، بل إنّ الحكومة ووزراءها لم يلاحقوا ملفاً واحداً دسماً.
• Forry Associates: ملف يتعلّق بشبهات اختلاس ٣٣٠ مليون دولار بين ٢٠٠٢ و٢٠١٥، بموجب عقد وقّعه رياض سلامة مع شركة صاحب الحق الاقتصادي فيها هو شقيقه رجا. تتبّع هذه الأموال قاد إلى شبكة مافيوية من الشركات والعقارات الأوروبية والامريكية، وأفضى إلى ملاحقات دولية بجرائم الاختلاس والفساد والاثراء غير المشروع والتزوير وتبييض الأموال.

• وفي شبكات الملكية والتحويلات التي تناولتها التحقيقات، نجد: BR 209 Invest، Fulwood Invest، Stockwell Investissement وBET، المؤسَّسة في لوكسمبورغ؛ ZEL وECIFFICE في فرنسا؛ DOCK 13‑VILLA وH‑Invest في ألمانيا؛ Louise 209A 1 وLouise 209A 2 في بلجيكا؛ SI 2 وRed Street 10 في سويسرا؛ وWestlake Commercial وRise Invest في بنما...

• Optimum Invest: ٤٥ عملية بين ٢٠١٥ و٢٠١٨، ولّدت نحو ٨ مليارات دولار من الأرباح الدفترية، بحسب تقرير Kroll؛ وهي عمليات مالية تستوجب محاسبة مَن أجازها وراقبها.
• وهناك ٤٤٫٨ مليون دولار في ملف حساب الاستشارات، ونحو ٧٠ مليوناً في ملف V‑Invest.
• وفي ملف أسهم بنك عوده: MOSF وLevant Finance 1 وLevant Finance 2 وCrossland؛ تمويل أصلي بقيمة ١٥٣ مليون دولار، وشبهات عمولات ورشاوى بنحو ٤٠ مليوناً.

• أما التحويلات المالية، فالتحقيق الجاري يشمل فترة تبدأ في تموز ٢٠١٩، ويتناول تحويلات بمليارات الدولارات، ما يوجب التحقيق في استخدام المعلومات الداخلية والامتيازات لحماية أموال نافذين.

نحن ندعم النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، ونجدّد المطالبة بانتداب مزيد من القضاة المتخصّصين لتشكيل قطب قضائي لمكافحة الفساد Pool anti-corruption يضمّ قضاة متفرّغين وخبراء لتتبّع الأموال واستردادها. حكومة نواف سلام غريبة بالكامل عن هذه الملفات: لا إحالات، ولا كشف للفساد، ولا طلبات لحجز الأموال، ولا تعاون وتنسيق لاستردادها... التأخير والغموض وانعدام الشفافية مسؤولية الحكومة.

وختاماً، نجدّد وضع إمكاناتنا بتصرّف القضاء والهيئات الرقابية المحلية والدولية، ونواصل الملاحقة حتى تحديد المسؤوليات واستعادة الأموال.