خاص - حين تُصادَر وزارة الطاقة يُدفع جو صدي إلى الاستقالة!

تتجاوز قضية وزير الطاقة والمياه جو صدي حدود الخلاف حول مستحقات الدولة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، لتكشف إشكالية أعمق في طريقة إدارة السلطة التنفيذية، وفي العلاقة بين القرار الوزاري والمرجعيات السياسية التي تحاول التأثير فيه. فالمفارقة، أن «القوات اللبنانية» التي أحاطت صدي بفريق عمل وفرضت وصايتها على خياراته، تعود اليوم إلى ممارسة الضغط عليه، تحت عنوان الاعتراض على أداء الحكومة ورئيسها، ولا سيما في ملف المستحقات المترتبة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
لم يعد السؤال مقتصراً على موقف الوزير من الحكومة، بل يتصل بالجهة التي تملك القرار الفعلي داخل وزارة الطاقة. فهل المطلوب من صدي أن يمارس صلاحياته كاملة، أم أن دوره محكوم بتوازنات سياسية وإدارية تفرض عليه حدوداً معينة، قبل أن يُطلب منه لاحقاً تحمّل نتائج التعطيل أو الفشل؟
لا يمكن لأي جهة سياسية أن تتدخل في إدارة وزارة، وأن تؤثر في تركيبة فريقها وآليات عملها، ثم تتعامل مع الوزير كأنه المسؤول الوحيد عن كل ما يجري داخلها. فالمسؤولية السياسية لا تتجزأ، والوصاية لا يمكن أن تكون انتقائية، بحيث تُمارس عند توزيع النفوذ، وتُرفع عند لحظة المحاسبة.
المطلوب ليس افتعال معركة استقالة، بل تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن القرار. فإذا كان صدي يمتلك صلاحياته، فليُحاسب على أدائه وفق الأصول الدستورية والمؤسساتية. وإذا كان محاصراً بتدخلات تقيّد عمله، فعلى الحكومة والجهات السياسية المعنية أن توضح ذلك أمام الرأي العام، وأن تُبادر في ضوء ذلك.
أما أن تُصادر الوزارة، ثم يُترك الوزير في الواجهة، قبل أن يُدفع إلى الاستقالة بذريعة الاعتراض على الحكومة، فذلك يعكس خللاً في ممارسة السلطة، ويحوّل المساءلة من أداة إصلاح إلى وسيلة لتبادل المسؤوليات.