مجلس الوزراء اقر تعيينات في "كهرباء لبنان" والمجلس الاعلى للخصخصة والمركز التربوي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

بعد انتهاء الجلسة قرابة السابعة والنصف، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي وزير العدل. في بداية الجلسة، أكد دولة الرئيس ضرورة أن تجري الوزارات كلها مراجعة شاملة للمعاملات المرسلة إليها، والمتضمنة طلب إصدار نصوص تطبيقية يجب أن تصدر نتيجة وجود قوانين نافذة تحتاج إلى هذه النصوص، وكذلك النظر وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى الأسئلة النيابية والاستجوابات.

كما جرى النقاش حول كيفية تسهيل وتسريع الإحالات والمراسلات والمعاملات بين الوزارات، بناء على طلب دولة الرئيس.

من جهة أخرى، طُلب إلى معالي وزير التنمية الإدارية الرجوع إلى مجلس الوزراء بدراسة حول المعايير الواجب اتباعها في ما يخص البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة والمؤسسات العامة.

ومن جهة أخرى أيضاً، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وبناءً على طلب دولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيساً لهذا المجلس، تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال، على أن يتحمل المستثمر، مستثمر الأرض، الأعباء كافة لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، من دون تحميل الدولة أي مبالغ، بل بالعكس، تقاضيها قسماً من الأرباح.

وفي التعيينات، جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديراً عاماً، بعد الفصل بين المركزين.

وكذلك، في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، تم تعيين السيدة جوسلين جبور أميناً عاماً. وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، جرى تعيين البروفسور هيام إسحاق رئيسة للمركز.

إضافة إلى ذلك، عرض معالي وزير المالية الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها.

ووافق مجلس الوزراء على أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي سنقرّها إن شاء الله، هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.

أضف إلى ذلك، تابع مجلس الوزراء النظر في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل النقاش في ذلك في جلسته المقبلة.

حوار

وردا على سؤال، أعلن الوزير مرقص: "سيبقى العمل الحكومي فاعلاً، والجلسات متتالية، وبنود جدول الأعمال دائماً مثقلة بالإنجازات التي يُفترض أن تقوم بها الحكومة وتستمر بها".

وعن البعثة الأوروبية، قال: "نعم، صحيح، جرى توضيح المغالطات التي رافقت هذا الأمر، وهي بعثة تقنية ذات هدف لوجستي، كما تم شرحه، وتندرج في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي قائم، ولا علاقة لها باليونيفيل، ولا تهدف إلى الحلول مكانها. وقد أُرجئ هذا البند لاستكمال الإجابات من الوزارات المختصة".

وردا على سؤال آخر، قال: "الموازنة قيد الإعداد، وهي تحتاج إلى جلسة اخرى، ستعقد في بداية الشهر لإقرارها إن شاء الله".

وعن الزيادات، قال: "لقد تم حجز الاعتمادات اللازمة في هذا الإطار. وفي طبيعة الحال، أُعيدت دراسة أرقام الموازنة في ضوء هذه الزيادات".

وزير الصحة

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الصحة: "هناك عدد كبير من الأسرى والمخفيين قسرا في السجون الإسرائيلية، وهذا موضوع يجب أن نتعاطى معه بمسؤولية. اليوم، طرحنا هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وبحث تقرير الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، التي أعدّت تقريراً وأودعته لدى مجلس الوزراء ولدى نائب رئيس مجلس الوزراء أيضا.

والمطلوب اليوم هو تكليف السفيرة اللبنانية في جنيف، ليكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمتابعة. طرحنا هذا الأمر في مجلس الوزراء، وتم تكليف نائب الرئيس طارق متري متابعة الموضوع مع سفيرتنا في الخارج. سنتابع هذا الموضوع، لما يمثله من قضية إنسانية محقة في هذا الزمن الصعب".

وردا على سؤال، قال: "لا، نحن دائما نتحرك، ولكن الآن لدينا وثيقة رسمية من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا الموضوع يجب أن يتابع ويطرح كحق إنساني لبناني لأسرى لبنانيين ومخفيين قسرا ومفقودي الأثر في السجون الإسرائيلية".