غادة عون حول التسريبات عن مسؤولية الرئيس ميشال عون: الإجراء الملزم فعله... مسؤولية الجيش هي الأبرز؟!

كتبت القاضية السابقة غادة عون:
في اطار البحث في مسألة قيام المحامي العام التمييزي بطلب الادعاء على الرئيس ميشال عون لا بد من توضيح ما يلي،
اولا : مسؤولية ميشال عون لا يمكن أن تُستخلص لمجرد أنه كان رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للدفاع؛ بل يجب تحديد واجب قانوني شخصي ومحدد كان ملقى عليه، ثم إثبات الإخلال به، وأخيرًا إثبات العلاقة السببية بين هذا الإخلال والانفجار.

وهنا لا بد من اثارة النقاط التالية :
ثانيا : رئيس الجمهورية ليس السلطة التنفيذية التي تدير المرفأ أو تتولى نقل المواد الخطرة أو إتلافها. المادة 49 من الدستور تجعله رئيسًا للدولة ورئيسًا للمجلس الأعلى للدفاع وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، لكن القوات المسلحة نفسها تخضع لسلطة مجلس الوزراء. كما أن قانون الدفاع يجعل مجلس الوزراء هو الذي يقرر السياسة العامة الدفاعية والأمنية ويشرف على تنفيذها.

وتابعت: ثالثاً: في ما يتعلق تحديدًا بالمجلس الأعلى للدفاع، هناك فارق أساسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفقا لقانون الدفاع الاعلى . فالمادة 9 من هذا القانون تخوّل رئيس الجمهورية دعوة المجلس وعرض القضايا عليه، لكن المادة 10 تنص صراحة على أن رئيس مجلس الوزراء، بصفته نائب رئيس المجلس، هو الذي يسهر على تنفيذ مقرراته، وأن الأمانة العامة للمجلس مرتبطة به مباشرة. وهذا مهم جدًا عند تحديد من تقع عليه المتابعة التنفيذية اليومية.

رابعاً: بحسب بيان الأمانة العامة نفسها، فإنها قالت إنها تسلّمت المراسلة في 22 تموز 2020، لا في 20 تموز، وأحالتها بتوجيه من رئيس الحكومة إلى وزارتي الأشغال والعدل في 24 تموز. أما تقرير أمن الدولة فكان مؤرخًا في 20 تموز، و رئاسة الجمهورية تسلمت هذا التقرير في 21 تموز من العام ٢٠٢٠
اذا يستفاد من المعطيات الثابتة إن الرئيس عون عندما تسلم التقرير كلّف مستشاره الأمني بمتابعته مع أمين عام المجلس الأعلى للدفاع المرتبط مباشرة برئاسة الحكومة وهو الجهاز التنفيذي للمجلس ، وأن أمين عام المجلس أبلغ مستشار رئيس الجمهورية بأنه أحال الموضوع إلى الجهات المختصة.

هنا تسقط الحجة التي توسلتها النيابة العامة التمييزية لاستخلاص ان مجرد عدم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للدفاع يشكل بذاته خطأً جزائيًا مسببًا للانفجار؟ لان الأمانة العامة للمجلس كانت على علم بهذا الموضوع وهو ما دفع رئيس الحكومة أنذاك الى التحرك
وبالتالي فان عدم عرض هذه القضية على المجلس الأعلى للدفاع لم يكن سيحدث اي تغيير او تأثير طالما ان هذا المجلس كان على علم بتقرير امن الدولة وبخاصة بعدما قام ايضا رئيس الجمهورية باحالة الملف اليه بعد.
ان تسلمه من الجهة المذكورة.

وأوضحت عون: وهنا يبقى وجوب الاشارة الى انه وفي نطاق تحديد المسؤوليات تبقى مسؤولية المؤسسة العسكرية هي الابرز :
فالجيش كان يعلم بالنيترات منذ 2015. ففي تشرين الثاني 2015 طلبت قيادة الجيش فحص نسبة النيتروجين، وفي شباط 2016 أُبلغت بأن النسبة 34.7%، وهي نسبة تجعل المادة خاضعة لقانون الأسلحة والذخائر وفق التحليل المنشور. ثم أجابت قيادة الجيش في نيسان 2016 بأنها لا تحتاج إلى الكمية، واقترحت بيعها إلى شركة متفجرات أو إعادة تصديرها.


وهذه ليست معرفة هامشية. بحسب الوثائق عينها التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، فإن النيترات بهذه النسبة كانت تحتاج إلى موافقة الجيش عند الاستيراد، وكان للجيش دور في تفتيش المواد المتفجرة الداخلة عبر المرافئ، كما أن مخابرات الجيش كانت مسؤولة عن المسائل الأمنية المتعلقة بالذخائر داخل المرفأ.

وختمت عون: بالمختصر يمكن القول إن الاجراء الذي كان ملزما به قانونا آنذاك رئيس الجمهورية قد فعله بإحالته الموضوع الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ،التي باشرت التحرك بهذا الخصوص ، وان عدم عرض الملف في حينها اي في ٢٨ تموز ٢٠٢٠ على المجلس الأعلى للدفاع لم يكن سيغير شيئا في النتيجة التي حصلت طالما ان الجهاز التنفيذي المرتبط بهذا المجلس كان على علم بالموضوع وكان قد باشر باتخاذ الخطوات العملية، التي وللاسف لم تؤدي إلى تفادي الانفجار الرهيب