الصحافية كارين القسيس تعليقاً على التسريبات: أين حرمة الملف القضائي؟

كتبت الزميلة كارين القسيس، المعروفة بتأييدها للقوات اللبنانية، على صفحتها على "فايسبوك": خبر ورود اسم الرئيس السابق ميشال عون على رأس لائحة المتهمين في قضية تفجير المرفأ تصدّر الشاشات ووسائل الإعلام، وأشعل موجة واسعة من ردود الفعل.

وقد يكون من السهل، إذا قررنا أن نحكّم عواطفنا ومشاعرنا وانحيازاتنا السياسية، أن نقول: "خيّ… منيح يلي صار!" وأن نعتبر مجرد ورود الاسم على رأس اللائحة انتصاراً سياسياً أو مناسبة للشماتة.

لكن قانونياً، لا ينبغي أن يغفل الرأي العام أولاً عن أنّ المادة 60 من الدستور تنص على أن: "لا يُتّهم رئيس الجمهورية إلاّ من قِبل مجلس النواب فقط، وذلك في جميع الجرائم، العادية منها أم سواها وأن تحديد المرجع الصالح للمحاكمة إنما يتم بتاريخ حصول الفعل".

وسألت القسيس: ثانياً: من سمح بتحويل مضمون ملف قضائي إلى مادة تتصدر الشاشات قبل أن يأخذ مساره القانوني الكامل؟
وأين موجب التحفّظ؟ وأين حرمة الملف القضائي؟
وهل أصبح من الطبيعي أن تُسرّب المعطيات القضائية وتُطرح أمام الرأي العام وكأنها أحكام قضائية نهائية؟

وأضافت القسيس: ثالثاً: بما أن اسم ميشال عون وُضع على رأس اللائحة لكونه كان رئيساً للجمهورية، فهل سيكون رئيس الجمهورية الحالي جوزف عون على لائحة المتهمين، كونه كان في تلك الفترة قائداً للجيش، وكان يعرف "الشاردة والواردة" وساكتاً؟!

وختمت: لا تجعلوا المشهد ينتهي بتعتيم القضيّة وبتكرار ما حصل مع رياض سلامة.