خاص - بعد توقيع عون... هل يصل قانون المصارف إلى الطعن؟

رغم ان رئيس الجمهورية جوزاف عون نشر قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 71، إلا أن الأمور قد لا تنتهي عند هذا الحد، فبحسب معلومات وردت من أكثر من وزير، جرت محاولات لثني رئيس الجمهورية عن توقيع القانون، إلا أنه رفضها، لاعتبارات تتصل بمضمون القانون الذي يُعدّ، وفق المعنيين، الأفضل الممكن، فضلًا عن أنه لقي ترحيبًا أميركيًا ومن صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، ترجّح مصادر وزارية، استنادًا إلى ما نُقل إليها، أن يعمل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عبر عدد من النواب لتقديم طعن بالقانون. إلا أنه، حتى الساعة، لم يتضح من هم النواب العشرة الذين سيبادرون إلى تقديم الطعن، أو ما إذا كان الملف سيُطوى. ويأتي موقف سعيد على خلفية رفض مجلس النواب، وقبله الحكومة، التعديلات التي اقترحها بهدف الحفاظ على صلاحيات حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي.