شو الوضع؟ واشنطن تصوب على المجتمع الشيعي الجنوبي... معركة اليمن تشتد والهدف باب المندب وأنابيب الطاقة

علَّمتنا التجارب وأسرار الأرشيف، أنَّ الإتصالات ومد الخيوط والتشبيك مع النخب القيادية، تسبق المعارك والتسويات وصياغة المعادلات الجديدة. فقبل سقوط بغداد عام ٢٠٠٣، كانت المخابرات المركزية الأميركية قد أنجزت ما عليها مع ضباط عراقيين في الجيش والحرس الجمهوري، ما حيّد الكثير من قطعاته. وكذلك، ما سبق سقوط النظام السوري السابق في هذا الشكل المتسارع، ومن ثم رحيله في ليلة ليلاء.
وموجب هذا التذكير، ليس الجزم بنتائج تركناها لمنجمي التحليل على الشاشات. لكن هناك ما يثير التساؤل هذا التصويب الغامض الملامح على المجتمع الشيعي الجنوبي، وإظهار خلافات وانقسامات وتجمعات، بالتوازي مع اتصالات أميركية، لتبرز الإشارة اللافتة في بيان السفارة الأميركية الخميس، وفي خضم المخاوف حول النبطية، عبر الإشادة بهذه المجتمعات، اي الرافضة لحزب الله، قبل أن تجدد دعم حكومة لبنان في هدفها المُعلن المتمثل في فرض السيادة.
ومن عوكر إلى الفاتيكان، حيث بحث الكاردينال بييترو بارولين الوضع الجنوبي مع مجموعة من معارضين شيعة للثنائي أمل - حزب الله، وشدد على استمرار الفاتيكان الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل اراضيها.

وفيما لبنان يتحسب للآتي من الأيام الفاصلة عن الإنتخابات الإسرائيلية، كانت الحرب تشتد في اليمن، وتحديداً على مشارف شواطئ البحر الأحمر، في تأكيدٍ لصراع أنابيب الطاقة والممرات، بين واشنطن والدول العربية الخليجية من جهة، وإيران من جهة ثانية.
وفي خضم هذه التحديات، لم تجد السلطة اللبنانية في تأكيد لكاريكاتوريتها، إلا تشديد الإجراءات على نصب ألواح الطاقة الشمسية، وكأن المطلوب تمجيد "آلهة" الموتورات وتأبيد سيطرتهم. وقد انعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أكد أنه حان للدولة أن تعود إلى الجنوب، فيما أقر المجلس سلسلة من البنود من بينها مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.

في هذا الوقت، برزت إشارة جيدة في تجميد المجلس الدستوري مفاعيل قانون العفو نتيجة لطعن تكتل "لبنان القوي"، فيما العدالة تنتظر القرار النهائي.
إلى ذلك، وفيما يستعد تكتل "لبنان القوي" لتفنيد عورات السلطة في جلسة المساءلة التي طالب بها، واصل نشاطه التشريعي والأسئلة الموجهة للحكومة.
وفي هذا الإطار تقدم بسؤال إلى الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشأن الملحق الأمني والوثائق المرتبطة بالاتفاق، انطلاقاً من خطورة ما سرب في الإعلام عما وصف بالملحق الأمني السري، وما يرتبه ذلك من ترتيبات والتزامات تصبح من صلب اتفاق - الإطار.