السيّد: كان على مستشاري عون أن يلفتوا نظره... وماذا بعد هذا العفو؟!

كتب النائب اللواء جميل السيّد عبر "أكس":

الرئيس عون وقّع قانون العفو أمس،

وبعيداً عن أيّ مزايدات:
- أعلم حجم الضغوط والظروف السياسية الداخلية والخارجية التي حتّمَت على الأغلبية في مجلس النواب ثم على رئيس الجمهورية أمس إقرار قانون العفو الحالي،

- وأعلم أكثر بأنّ هذا القانون ليس حالة فريدة بل سبقته قوانين عفو أسوأ منه بكثير عام ١٩٩١ و ٢٠٠٥، شملت حينذاك مختلف انواع الجرائم، بما فيها العفو عن كل الميليشيات التي قاتلت الجيش اللبناني واغتالت ضباطه وعناصره منذ ١٩٧٥ إلى نهاية ١٩٩٠ وما بعده…

- وأعلم أنه،بعدما أحال مجلس النواب قانون العفو في ١٣ آب إلى الرئيس عون، كان لديه ثلاث خيارات دستورية:
* إمّا أن يوقّع عليه كما فعل أمس،
* أو أن يردّ القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه،
* أو أن يبقيه عنده، فلا يوقّعه ولا يردّه، فيصبح قانون العفو نافذاً حكماً بعد مرور شهر وفقاً للدستور…

وبعيداً عن المزايدات كما قلت،
فإنه كان من مصلحة رئيس الجمهورية شخصاً وموقعاً، وفي لفتة معنوية للجيش اللبناني وكقائد سابق له في زمن تلك المواجهات التي يشملها قانون العفو،
كان من مصلحته، او كان على مستشاريه أن يلفتوا نظره على الأقل، بأن لا يوقّع على ذلك القانون في ٤ ايلول الحالي، بل أن ينتظر أسبوعاً إضافياً حتى ١٢ ايلول، فيصبح القانون حينها نافذاً حُكماً لمرور شهر عليه بحسب الدستور،
وبذلك، لا يكون قد عطّل صدور القانون بل يكون قد أخذ بالإعتبار معنويات الجيش اللبناني وموقعه كقائد سابق له…

ويبقى هنالك سؤال يطرح نفسه للمستقبل: ماذا بعد هذا العفو؟!
وعلى أيّ اساس عسكري وقانوني وأخلاقي ومعنوي قد تطلب الحكومة من جيشها مستقبلاً ان يفرض سلطة الدولة في أي مكانٍ في لبنان، فيستشهد ضباط وعناصر هُنا وهُناك، ثم يكون بعده قانون عفوٌ عن المُرتكبين كالعادة وكأنّ شيئاً لم يكُنْ؟!