شو الوضع؟ اشتباك "علي الطاهر" إلى مزيدٍ من التصعيد والتصميم على المواجهة... الجيش يخرج عن صمته ورجّي "يظهر" في بعبدا!

كل العوامل تشير إلى اقتراب المواجهة الكبرى حول "علي الطاهر". فالمصلحة الإنتخابية لبنيامين نتنياهو تدفعه لتظهيرِ "انتصار" ما أمام جمهوره الإسرائيلي، فيما ليس أمام حزب الله إلا القتال والمواجهة، لما باتت ترمز إليه هذه التلة ميدانياً وسياسياً. وفيما يبقى الحاجز الوحيد هو احتمال جيش الاحتلال خسائر كبرى، يتجه المسار إلى تنامي التصعيد، في ظل مواصلة الإشتباك بالنار، وتوجيه "الحزب" رسائل رد ميدانية بالنار، مستهدفاً الآليات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في اتجاه التلة.

على خط موازٍ، وفيما تواصل أوساط، تزعم انها قريبة من مراكز القرار في واشنطن، التحريض على الجيش اللبناني، خرج "الصامت الأكبر" عن صمته وردّ في شكل مفصل على الأخبار المفبركة. وأكدت قيادة الجيش "أنّ عناصر المؤسسة ملتزمون توجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم، ويؤدون واجباتهم انطلاقًا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بعيدًا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى، وأنها "تحظىة بثقة الدول الشقيقة والصديقة، التي تواصل دعمها للجيش إيمانًا منها بأهمية دوره، لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان".
ولفتت قيادة الجيش إلى أن "توقيت إطلاق هذه الشائعات وترويجها، في مرحلة بالغة الدقة والحساسية، يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين".

إلى ذلك، وفي ظل غياب وزير الخارجية يوسف رجي عن القرار الفعلي في الشأن الخارجي وتصاعد الإنتقادات السياسية والإعلامية، لفت استقباله من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وأفيدَ أن البحث تناول الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في الجنوب.
وفي المواقف، أكد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري شجبهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتعرّض لها قرى وبلدات ومدن في الجنوب، وجددوا "مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضعِ حدٍّ نهائي لذلك، والأطراف المعنيين جميعًا بالتزام موجبات اتفاق الإطار". ودعا المطارنة إلى "توافقٍ على قواتٍ دولية أو مُتعدِّدة الجنسيات بديلة منها، تتحلّى بصيغةِ عملٍ حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية".


وفي السياق الداخلي، وضمن متابعة مراقبة الحكومة التي تسجل عجزاً بعد عجز، تقدم تكتل "لبنان القوي" من رئاسة المجلس النيابي بطلب عقد جلسة مساءلة علنية للحكومة.