خاص - هل يبقى القرار 1701 المرجعية أم يتقدّم اتفاق الإطار؟

لا يبدو أن مجلس الأمن يتجه إلى تجاوز القرار 1701، رغم المساعي الإسرائيلية لحصر معالجة الوضع الحدودي باتفاق الإطار الثلاثي مع لبنان والولايات المتحدة. فالنقاش داخل المجلس أظهر تمسكاً بالقرار كمرجعية أساسية، بالتوازي مع بحث مستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية، وسط مطالب لبنانية بتمديدها لفترة إضافية.

وفيما تتحرك بيروت لتثبيت المرجعية الدولية للملف، تبدو واشنطن متمسكة بإبقاء دور أممي داعم للمسار التفاوضي، من دون تبنّي الطرح الإسرائيلي بإهمال القرار 1701. ويتركز البحث حالياً على صيغة الوجود الدولي المقبلة، في ظل ثلاثة خيارات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تتدرج بين انتشار واسع وقوة أقل حجماً وأكثر تركيزاً على المراقبة،وسط معلومات تشير الى ان لبنان يدرس بايجابية طرح إبقاء مراقبين عسكريين أمميين غير مسلحين، إلى جانب قوة أممية مسلّحة تتولى حماية المهمة، مع وحدات مشاة وقوة احتياط. وعليه هل تبقى المرحلة المقبلة محكومة بالقرار 1701، أم تتقدم الترتيبات التي ينتجها اتفاق الإطار على حسابه؟