ماذا وراء الحملة المبرمجة على التيار الوطني الحر وهو في المعارضة؟ العميد المتقاعد زاهي مطر

ما نشهده في الايام الاخيرة من حملة على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل يتجاوز حدود النقد السياسي الطبيعي. فحجم الشتائم وفتح ملفات الماضي بالتزامن مع استحقاقات سياسية وحكومية حساسة يطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا هذه الحملة بهذا التوقيت ولماذا على تيار موجود اصلاً في المعارضة؟

لقد اعلن الوزير باسيل في 18 آب ان التيار الوطني الحر يتجه جدياً للطعن بقانون العفو العام موضحاً انه لا يرفض رفع المظلومية لكنه يعارض العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات ومرتكبي الجرائم الخطيرة. كما اعلن ان المعارضة تقدمت بـ49 سؤالاً للحكومة وطالبت بجلسة لمساءلتها… لكن هذه الاسئلة بقيت دون جواب ضمن المهلة القانونية.
ومن هنا قد يكون من المشروع التساؤل عما اذا كان استهداف باسيل والتيار مرتبطاً بموقفهما من قانون العفو، خصوصاً ان الطعن في حال حصوله قد يربك حسابات سياسية وانتخابية لدى اطراف مستفيدة من تمريره، سواء لتأمين غطاء انتخابي او استجابة لحسابات ورغبات اقليمية ودولية.
اما في ملف الكهرباء والتدقيق بصفقات البواخر والفيول فمن حق اللبنانيين معرفة مصير اموالهم ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته …لكن فتح ملفات الماضي لا يعفي الوزارة الحالية من مسؤولية الحاضر . فالمواطن يريد كهرباء مستقرة وكلفة اقل، لا حملات سياسية للتعمية على الفشل و انقطاع التيار الكهربائي و تحمل الكلفة العالية للمولدات و البنزين ناهيك عن الغلاء الفاحش دون حسيب و رقيب و الغياب الكلي لوزارة الاقتصاد….

لذلك فان حملات الشتائم والهجوم على تيار الموجود اصلاً في المعارضة هو قنابل دخانية للتعمية على الفشل الذريع للحكومة و خاصة وزارات الخدمات و على رأسها وزارة الطاقة… لكن المطلوب من الحكومة ان تجيب عن الاسئلة الـ49 ، وان تشرح للبنانيين ماذا انجزت فعلياً وماذا تحقق من وعودها وبيانها الوزاري…مع العلم ان التدقيق هو مطلب التيار اساساً و عُرقل ممن يطلبه اليوم…إلا ان ذلك يجب ان يترافق مع نتائج ملموسة في الحاضر .
اما تحويل الماضي الى اداة للتعمية على اخفاقات الحاضر فلن يغير واقعاً يعيشه اللبناني يومياً لا بل فيزيدهم خسارة…
اخيراً، ان المعارضة تحاسب على مواقفها، اما السلطة فتحاسب على انجازاتها. والسؤال اليوم ليس فقط ماذا فعل التيار في الماضي بل ايضاً ماذا فعلت السلطة اليوم؟