خاص - تحفظ غربي على قانون العفو

خاص tayyar.org -

أعاد إقرار قانون العفو العام في 12 آب، بعد نقاشات سياسية وتشريعية واسعة، فتح النقاش حول حدود التسويات التي يمكن أن يلجأ إليها لبنان لمعالجة ملف الموقوفين والمحكومين، في ظل تعقيدات قانونية وسياسية متراكمة. ويُفترض أن يستفيد من القانون مئات الموقوفين والمحكومين، بعدما أُدخلت تعديلات على بعض مواده، ولا سيما ما يتصل بشروط إخلاء السبيل وبعض العقوبات.

إلا أن مصادر مطلعة نقلت عن مسؤول رفيع وجود تحفظات جدية على الصيغة التي أُقر بها القانون، من دون أن يعني ذلك رفض معالجة قضية الموقوفين أو أزمة الاكتظاظ في السجون. فالمسألة، بحسب المعطيات، تتعلق أساساً بضرورة أن يكون أي عفو واضح المعايير، بحيث يميّز بين من طالت فترة توقيفه أو يرزح تحت مظلمة قضائية، وبين من ارتكب جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع وحقوق الضحايا وهيبة الدولة.

تكتسب هذه الملاحظات أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، حيث يتقدم ملف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة القضاء إلى واجهة الأولويات. من هذا المنطلق، يُنظر إلى قانون العفو ليس كإجراء منفصل، بل كجزء من مسار أوسع يفترض أن يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية من جهة، ومتطلبات العدالة والمساءلة من جهة أخرى.
تشير المعطيات إلى أن الإدارة الأميركية تراقب عن كثب كيفية ترجمة القانون عملياً، خصوصاً لجهة تحديد المستفيدين منه وآلية تطبيق مواده. فالفارق كبير بين عفو يهدف إلى تصحيح حالات ظلم أو معالجة توقيفات طالت أكثر مما ينبغي، وبين صيغة تُفهم على أنها تسوية شاملة تتيح الإفلات من العقاب في جرائم خطيرة.

بدلك لن ينتهي الجدل حول القانون عند إقراره في مجلس النواب، بل سينتقل إلى مرحلة التطبيق والتفسير، حيث ستظهر بصورة أوضح حدود الاستفادة منه والفئات التي ستشملها أحكامه. في هذه المرحلة تحديداً، سيكون على الدولة اللبنانية أن تثبت قدرتها على الجمع بين معالجة الملفات الإنسانية العالقة والحفاظ على هيبة القضاء وحقوق الضحايا، من دون تحويل العفو إلى بديل عن العدالة.