خاص- على الرغم من الإختلاف السياسي الحاد... تقاطُع و"ارتياح" بين سلام و"الحزب" على "إعادة هيكلة المصارف"

على الرغم من اهمية إقرار تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف الا ان الاهم برز في طريقة مقاربة حزب الله لهذا البند، في جلسة مجلس النواب الاربعاء الماضي بعدما تبنّى نوابه الصيغة التي تقدمت بها وزارة المال، فيما سقطت التعديلات التي كان حاكم مصرف لبنان يدفع باتجاهها.
وتقول معلومات مواكبة إن هذا الموقف لاقى ارتياحاً لدى رئيس الحكومة نواف سلام، الذي عبّر أمام عدد من نواب حزب الله عن تقديره للطريقة التي جرى فيها التعامل مع هذا البند، ولا سيما لجهة اعتماد رؤية وزارة المال في صياغة النص.

وفي المقابل، اعتبر حزب الله إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف «إنجازاً كبيراً»، ورأى فيه «خطوة ضرورية للانتقال إلى قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع»، ما يعني عملياً أنه تعامل مع القانون باعتباره جزءاً من مسار متكامل يفترض أن يقود إلى معالجة الفجوة المالية وتحديد آلية استعادة حقوق المودعين.
وبحسب المعطيات، فإن التوافق الذي ظهر في جلسة مجلس النواب حول الصيغة الحكومية لم يكن تفصيلاً تقنياً، إذ عكس تقاطعاً بين الحكومة ونواب الحزب حول المقاربة التي يفترض اعتمادها في المرحلة المقبلة، بعدما لم تتمكن التعديلات التي كان يتمسك بها حاكم مصرف لبنان والتي حاول تمريرهاعبر عدد من النواب من فرض نفسها في النص الذي أقرّه المجلس