لا إرباك للجيش... ولا تفتيش لبلدة بأكملها!

النهار -

قبل الغوص في مقاربة التحقق من الأماكن حيث سلاح الحزب وتحديد الجهة الدولية للقيام بهذه المهمة، لا قيمة للأمر إذا استمر تمركز الجيش الإسرائيلي في المساحات التي يحتلها، فيما تتابع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تحديد الدول التي ستتولى هذه "المهمة الشاقة" لجملة من الاعتبارات تخصّ الحزب أولاً، إضافة إلى الأهالي الذين لا يسمحون بدخول منازلهم وأملاكهم الخاصة، الأمر الذي يهدد بتوترات معهم.

وقبل الخوض في الشق القضائي، لم تحسم الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما تحديد الدول التي ستقوم بهذا العمل، وجرى طرح أربع دول هي: إيطاليا وسويسرا وإندونيسيا وبريطانيا، مع التذكير بأن الأخيرة لا يتقبلها الحزب، ويراها "صورة طبق الأصل عن الأميركيين"، فضلا عن اعتراضه على كل هذه العملية، ولا ينفك يردد أنه لا يقبل بأي اجراء من هذا النوع إلا في جنوب الليطاني فقط. وإذا نجحت خطوة المنطقة التجريبية فسيطلب من الجيش التعاون مع القوة الدولية التي ستشكل للتحقق من نزع سلاح الحزب ومصادرته، بناء على طلب إسرائيلي وبموافقة الحكومة، وستواجه المؤسسة العسكرية امتحاناً صعباً هنا، علماً أنها نجحت في دخول منشآت عسكرية عدة وصادرت أسلحتها، وهي تفوق ما هو موجود في تلة علي الطاهر في النبطية. وسبق لقيادة الجيش اللبناني أن أبلغت المعنيين أنها تتحسب جيدا قبل دخول أي منزل وتفتيشه، مع إعلان النيابة العامة التمييزية على لسان القاضي أحمد رامي الحاج أنه لا يعطي أذونات أو تكليفات مفتوحة لبلدة بأمها وأبيها، لأن هذا القرار يرجع إلى الحكومة.

ويؤكد مصدر قضائي لـ"النهار" أن إعطاء إذن لتفتيش منزل يكون فرديّاً "ولا يمكننا السماح بتفتيش بلدة بأكملها، ولن نربك الجيش".