عندما يُسكت رئيس الحكومة وزير الدفاع داخل البرلمان… من يحمي الدستور؟ جان بو شعيا

لم يكن منع وزير الدفاع من الكلام في جلسة مجلس النواب مجرّد تفصيل عابر في سجال سياسي، ولا خلافاً داخل فريق حكومي يمكن وضعه في خانة «الانضباط الوزاري». ما جرى يطرح مسألة أخطر بكثير: هل يحقّ لرئيس الحكومة أن يمنع وزيراً من الكلام داخل مؤسّسة دستورية مستقلّة هي مجلس النواب؟

المسألة هنا تتجاوز شخص رئيس الحكومة ووزير الدفاع، لتلامس جوهر النظام البرلماني اللبناني وحدود الصلاحيات بين المؤسّسات.

رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء ويمثّل الحكومة، ومن حقّه أن يدافع عن موقفها وأن يطلب من الوزراء الالتزام بقراراتها. لكنّ مجلس النواب ليس جلسة لمجلس الوزراء، والوزير عندما يقف تحت قبّته لا يكون مجرّد موظّف ينتظر إذناً من رئيسه للكلام، بل عضواً في السلطة التنفيذية يخضع، في الوقت نفسه، للمساءلة أمام السلطة التشريعية.

الأخطر أنّ إدارة النقاش داخل مجلس النواب ليست من صلاحية رئيس الحكومة. فالنظام الداخلي للمجلس يحدّد بوضوح دور رئيس المجلس في تنظيم الكلام ومقاطعة المتحدّث ومنعه من الاستمرار ضمن الحالات المنصوص عليها. وبالتالي، فإنّ انتقال سلطة «إسكات» الوزير من رئاسة المجلس إلى رئاسة الحكومة يشكّل سابقة سياسية ودستورية لا يجوز التعامل معها بخفّة.

فماذا يبقى من الرقابة البرلمانية إذا كان بإمكان رئيس الحكومة أن يمنع الوزير المختص ّمن الإجابة أو إبداء موقفه أمام النواب؟

اليوم وزير الدفاع، وغداً قد يكون وزير الداخلية أو الخارجية أو المالية. وإذا تحوّلت هذه الممارسة إلى عرف، فإننا نكون أمام برلمان لا يستمع إلى الحكومة إلا من خلال صوت واحد، وأمام وزراء يتحوّلون داخل المجلس إلى مجرّد صدى لموقف رئيس الحكومة.

الانضباط الحكومي مطلوب، نعم. لكنّ مكان فرضه هو مجلس الوزراء، لا قاعة مجلس النواب. والخلاف داخل السلطة التنفيذية يُعالج داخل مؤسّساتها، لا عبر مصادرة حقّ البرلمان في الاستماع إلى أحد أعضائها.

لذلك، فإنّ ما جرى يجب ألا يمرّ كحادث بروتوكولي. المطلوب موقف واضح يحمي حدود الصلاحيات ويمنع تكريس سابقة خطيرة.

فالخطر الحقيقي ليس أن يُمنع وزير من الكلام مرّة، بل أن يصبح إسكات الوزراء داخل البرلمان صلاحية غير مكتوبة لرئيس الحكومة.

وعندما تبدأ الصلاحيات غير المكتوبة بالتوسّع، يبدأ الدستور بالتراجع.