طرابلسي: استبدال الإعدام بالإلغاء التام يُخلّ بسُلّم العقوبات

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:

مما قلته بالامس اثناء مناقشة اقتراح قانون عقوبة الاعدام، وما افكر به من نحو قانون العفو العام:

عقوبة الإعدام: أعطاها الله لنوح لحماية النفس البشرية، وثبتت لدى حمورابي وموسى، وخضع لها سقراط.
​وحين أُخضِعَ لها المسيح ظلماً، قَبِلَ بها وخضع لأحكام السلطة القضائية معترفاً بصلاحيتها؛ إذ قال لبيلاطس: "لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلْطَانٌ أَلْبَتَّةَ، لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ".
​وثبّتها بولس الرسول، وشكّلت شريعة القصاص بالمثل (Lex Talionis) جوهر القانون العقابي الروماني، كما تأصّلت في الشريعة الإسلامية، وتأخذ بها اليوم 27 ولاية أميركية والعديد من دول العالم.

​اليوم، إنّ استبدال الإعدام بالإلغاء التام يُخلّ بسُلّم العقوبات. أمّا استبدال الإعدام الجسدي بـ "الإعدام الاجتماعي" عبر السجن المؤبد غير القابل للتخفيض، فهو التطوير المعاصر المنسجم مع مبدأ التناسب العقابي (القصاص بالمثل)؛ فهو حكمٌ عادلٌ ورحوم، يردع الجريمة، يُنصِف الضحية، ويسمح بتوبة المجرم.
وإذ نؤكد على ضرورة إنصاف الموقوفين لسنوات طويلة دون محاكمة وحسم ملفاتهم قضائياً إحقاقاً لحقوق التقاضي العادل، فإن ذلك لا يجوز أن يكون مدخلاً لانتهاك جوهر العدالة، أو فتحاً لباب الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم المتعمدة.

​وهنا يُطرح السؤال السياسي والتشريعي ببالغ الجدية والخطورة أمام اقتراح قانون العفو العام المدرج اليوم على جدول الأعمال: هل يُشكّل هذا الطرح مدخلاً يمنح تخفيضًا للأحكام أو إعفاءً لمرتكبي جرائم القتل بحق العسكريين والمدنيين، ولغيرهم من مرتكبي الجرائم الجسيمة التي تمسّ بسيادة الدولة وأمنها القومي؟ وهل نؤسّس بذلك، عن قصدٍ أو غير قصد، لدورةٍ جديدة من الجرائم والتغاضي عن الحقوق، على حساب أمن المجتمع، وحقوق الضحايا، ودماء الشهداء؟