شو الوضع؟ دم شهداء الجيش في خضم البازار وانتهاك الدستور يتجدّد بمنع منسى من الكلام... باسيل يرفع الصوت اعتراضاً

لم يرتدع البعض عن محاولة بيع دم شهداء الجيش في البازار النيابي والإنتخابي، لا بل أنَّ السعي لتمرير العفو عن قتلة الجيش وصل إلى حد منع الذي يحق له تمثيل الجيش اللبناني دستورياً وقانونياً، أي وزير الدفاع، من الكلام في المجلس النيابي. هذا الأمر لا يمر مرور الكرام لدى من هو حريص على دم عسكريي الجيش اللبناني، وعلى حق الوزير في الكلام بموجب الدستور الذي ينتهكونه في كل فرصة سانحة.

وقد شهدت الجلسة المسائية إقرار قانون الإعلام، في الوقت الذي تم فيه إقرار قانون إلغاء الإعدام في الجلسة الصباحية.
وفي هذه الجلسة أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واثناء مناقشة قانون العفو العام الإعتراض على منع وزير الدفاع من التحدث باسم الجيش. باسيل الذي رفع الصوت قال في الجلسة: "هذا الأمر لا يمر معنا. لوزير الدفاع أن يقدم رأيه ولرئيس الحكومة والمجلس ألا يأخذا برأيه ويصوت كم يريد.
واكد باسيل: "نحن يهمنا موضوع الجيش ولا يجوز أن دولة تعفو عن قاتلي عسكرها تحت أي ذريعة، وأي أحد مظلوم من دون محاكمة نحن مع العفو عنه لكن أن يكون هناك من قتل جنوداً في الوقت الذي نتكلم فيه عن حصر السلاح بيد الجيش، ونعفو عن القاتل وممنوع أن نتكلم؟ سنتكلم ونحن ضد ذلك!".


وكان التيار الوطني الحر أبدى استياءه من طريقة التعاطي مع وزير الدفاع الوطني خاصةً وأن الجيش هو المعني الأول بتداعيات إقتراح العفو ولا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال تغييب رأيه عن الملف.
وقد لفت التيار بعد اجتماع مجلسه السياسي إلى أن تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية يؤكد ضرورة مراجعة آلية التفاوض وشروطه، لا التخلي عنه. وأوضح أن التفاوض يفقد معناه عندما يتحول إلى مسار مفتوح من دون نتائج، فيما يستمر الاحتلال والاعتداءات وتدمير البلدات والممتلكات اللبنانيين.