خاص - واشنطن توسّع دائرة الضغط.. من طاولة التفاوض إلى مفاصل الدولة

في موازاة المساعي الأميركية لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بين لبنان واسرائيل تتحرك واشنطن على مسارات موازية داخل الساحة اللبنانية، بما يوحي بأن إدارة الأزمة لا تقتصر على الوساطة السياسية، بل تمتد إلى إعادة ترتيب عدد من الملفات التي تتصل بالأمن والقضاء والمال والإدارة. وفي هذا السياق، تتخذ جولة السفير الأميركي ميشال عيسى على المؤسسات والمرجعيات الرسمية دلالة تتجاوز الطابع البروتوكولي، ولا سيما أن محطاتها تتقاطع مع ملفات شديدة الحساسية، كان آخرها لقاؤه مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، حيث تركز البحث، بحسب المعلومات المتداولة، على مسائل قضائية وأمنية، من بينها الأطر القانونية التي تتيح للجيش تنفيذ عمليات تفتيش في الممتلكات الخاصة في الجنوب.

ولا تبدو هذه التحركات منفصلة عن مقاربة أميركية أوسع تقوم على تضييق المساحات التي يمكن أن يتحرك فيها حزب الله داخل البيئة الرسمية والاقتصادية اللبنانية. فالانتقال بين المرفأ والإدارات والوزارات، بالتوازي مع متابعة الملفات المالية والقضائية، يعكس، بحسب مصادر سياسية، محاولة لإعادة رسم حدود العلاقة بين مؤسسات الدولة ومختلف القوى المؤثرة فيها، بحيث تصبح قدرة حزب الله على الاستفادة من القنوات الرسمية أو الموارد العامة أكثر تقييداً. وبذلك، لا تضغط واشنطن فقط باتجاه ما تريده على طاولة التفاوض، بل تعمل أيضاً على تغيير البيئة التي ستجري فيها المفاوضات، وعلى إعادة تشكيل موازين القوى التي ستحدد شروط أي تسوية مقبلة.