«الملتقى البقاعي للإنماء والانتماء» يختتم أعماله في أزهر البقاع بحضور واسع ويقرّ آلية متابعة لمطالب المحافظة

اختُتم في أزهر البقاع اللقاء البقاعي العام بعنوان «البقاع إنماء وانتماء»، بمشاركة واسعة من المرجعيات الدينية والروحية والنواب والفعاليات السياسية والبلدية والاختيارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وخلص اللقاء إلى التأكيد أن إنماء البقاع جزء من إنماء لبنان وتعزيز استقراره ووحدته، وأن معالجة الحرمان المزمن الذي تعاني منه المحافظة تستدعي الانتقال من مرحلة طرح المطالب إلى مرحلة العمل المؤسسي، عبر تحديد الأولويات ووضع خطط زمنية وآليات متابعة واضحة.

وأقرّ المجتمعون وثيقة ختامية تتضمن مجموعة من المطالب والأولويات الإنمائية، مؤكدين ضرورة متابعتها مع مؤسسات الدولة والوزارات والإدارات المختصة، والعمل على تحويلها إلى مشاريع وقرارات قابلة للتنفيذ.

كما أعلن المجتمعون اعتماد اللقاء إطارًا وطنيًا دائمًا تحت اسم «الملتقى البقاعي للإنماء والانتماء»، ليكون مساحة جامعة للحوار والتشاور، ومنصة لمتابعة قضايا المحافظة، ورصد احتياجاتها، وإعداد الدراسات والمقترحات، وتنسيق الجهود بين المرجعيات والهيئات المعنية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وقرر اللقاء تكليف اللجنة العليا للمتابعة والتنسيق، بالتعاون مع لجنة المتابعة، بمواصلة التواصل مع السلطات المختصة ومتابعة تنفيذ ما ورد في الوثيقة، ورفع تقارير دورية حول مستوى التقدم المحرز، على أن يعقد الملتقى اجتماعات دورية لتقييم النتائج واستكمال مسيرة العمل المؤسسي.

وأكد المجتمعون أن الأولويات الإنمائية تشمل ملفات حيوية تمس حياة أبناء البقاع، وفي مقدمها البنى التحتية والطرق، والمياه والكهرباء والطاقة المستدامة، والبيئة وتلوث نهر الليطاني، والصحة والاستشفاء، ودعم البلديات، والزراعة والصناعة، وتحفيز الاستثمار والسياحة، وتعزيز فرص العمل والتنمية المحلية.

وشدد المشاركون على أن معالجة هذه الملفات لا ينبغي أن تقوم على المطالب الموسمية أو المقاربات الخدماتية، بل على رؤية إنمائية مستدامة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة، وتضع البقاع في موقعه الطبيعي كشريك أساسي في الاقتصاد الوطني.

كما برز خلال اللقاء اقتراح تعزيز التنسيق بين النواب البقاعيين والفعاليات والمرجعيات المعنية، بما يساهم في توحيد الجهود ومتابعة المشاريع ذات الأولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتوجه المجتمعون بالشكر إلى أزهر البقاع على مبادرته في الدعوة إلى هذا اللقاء، وإلى جميع المرجعيات والفعاليات والمؤسسات التي شاركت في أعماله وأسهمت في صياغة توصياته.

وأكد البيان الختامي أن «البقاع لا يطلب امتيازًا، بل يطالب بحقه في الإنماء المتوازن والعدالة وتكافؤ الفرص»، وأن إنصاف البقاع هو مكسب للبنان كله، باعتبار أن التنمية المتوازنة تشكل أساسًا للاستقرار وتعزيز الانتماء والمواطنة وصون كرامة الإنسان.

وحيا المؤتمرون صمود اللبنانيين والجنوبيين بوجه العدوان الاسرائيلي، معتبرين أن التنمية والأمن متلازمان، ولا يمكن الفصل بينهما، وصولاً إلى تحقيق الإنماء المتوازن.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك والحوار والتعاون بين مختلف مكونات البقاع، وتحويل التوصيات إلى برنامج عمل مؤسسي قابل للمتابعة والقياس والتنفيذ.