خاص - قانون شاهين–لانكفورد: واشنطن توسّع مقاربتها اللبنانية

واشنطن- خاص tayyar.org

يعكس مشروع القانون الذي تقدم به السيناتوران جين شاهين وجيمس لانكفورد محاولة أميركية لوضع إطار تشريعي لسياسة أكثر شمولاً تجاه الدولة اللبنانية وحزب الله في آن واحد.

أبرز ما في المشروع أنه يربط استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بمدى التقدم في تعزيز سلطة الدولة ومواجهة النشاطات المرتبطة بالحزب. تعني هذه المعادلة أن المساعدة لم تعد تُطرح باعتبارها دعماً تقنياً منفصلاً عن السياسة، بل كأداة ضمن مسار أميركي أوسع لإعادة ترتيب ميزان القوة داخل لبنان.

يكتسب تخصيص تمويل سنوي للجيش أهمية خاصة، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطاً مالية ولوجستية كبيرة. لكن الأهم هو أن المشروع يفتح الباب أمام زيادة هذا التمويل، بالتوازي مع إجراءات تستهدف شبكات التمويل والدعم الخارجي لحزب الله.

في المقابل، لا يحصر المشروع مقاربته بالشق الأمني. فهو يتناول أيضاً إعادة الإعمار والخدمات والبنى التحتية، بما يشير إلى أن واشنطن تعتبر أن تقليص نفوذ الحزب لا يمكن أن يتم عبر الضغط العسكري والعقوبات وحدهما. المطلوب، عملياً، أن تكون الدولة قادرة على ملء الفراغ الاجتماعي والاقتصادي الذي استفاد منه الحزب في ترسيخ حضوره.

من هنا تأتي أهمية المشروع سياسياً: فهو يضع الجيش، الدولة، إعادة الإعمار، العقوبات وحصرية السلاح ضمن مسار واحد. كما أن كونه مشروعاً مشتركاً ديمقراطي- جمهوري يمنحه دلالة إضافية، لأنه يعكس تقاطعاً في الكونغرس حول ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الملف اللبناني.

لكن المشروع لا يعني أن السياسة الأميركية حُسمت نهائياً، فهو لا يزال في المسار التشريعي وقد يخضع للنقاش والتعديل. إلا أن مجرد طرحه في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة إلى لبنان. فواشنطن مستعدة لزيادة دعم الدولة، لكن في مقابل تقدم ملموس في تثبيت سلطتها وتقليص قدرة حزب الله على الاحتفاظ بأدواره الأمنية والسياسية والاجتماعية خارج مؤسسات الدولة.

بذلك، يتحول القانون إلى جزء من الضغط السياسي الموازي للمسار التفاوضي الأميركي بين لبنان وإسرائيل، ويجعل المرحلة المقبلة مرتبطة ليس فقط بما ستقدمه واشنطن للبنان، بل بما ستفعله الدولة لإثبات قدرتها على استعادة دورها.