خاص - القرار الاتهامي في تفجير المرفأ في كانون.. ومطالعة صعب في أيلول تمهّد للحسم

خاص tayyar.org -

يتردد في الأوساط القضائية أن القرار الاتهامي في ملف انفجار مرفأ بيروت سيصدر في مهلة أقصاها مطلع كانون الأول المقبل، بعد سنوات من التحقيقات التي شهدت محطات معقدة وتعثرات قانونية وقضائية، قبل أن تعود إلى مسارها خلال الأشهر الأخيرة.

وفق المعلومات، دخل الملف مراحله القضائية النهائية، بعدما استُكملت معظم الإجراءات والاستنابات اللازمة، فيما ينتظر أن يقدّم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعته في أيلول، في خطوة تُعدّ أساسية ضمن المسار الذي يسبق إصدار القرار الاتهامي.

تشير المعطيات إلى أن مطالعة القاضي صعب ستشكّل محطة مفصلية في تحديد الاتجاهات القانونية للملف، تمهيداً لاستكمال المراحل الإجرائية الأخيرة ووضع اللمسات النهائية على القرار الاتهامي، الذي يُنتظر أن يتضمن تحديد المسؤوليات والاتهامات بحق عدد من المدعى عليهم، قبل إحالته إلى المجلس العدلي وانطلاق المحاكمات المنتظرة منذ سنوات.
وستكون المرحلة المقبلة حاسمة، إذ من شأن صدور القرار الاتهامي أن ينقل القضية من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات والنزاعات القانونية التي أثّرت في مسار التحقيق، وأبقت الملف عالقاً رغم مرور 6 سنوات على وقوع الانفجار.

يُعدّ ملف انفجار مرفأ بيروت من أكثر الملفات القضائية حساسية وتعقيداً في لبنان، نظراً إلى تشعب المسؤوليات وتداخل الجوانب السياسية والأمنية والإدارية فيه، فضلاً عن حجم الكارثة التي خلّفها الانفجار. ومع حلول الذكرى السادسة للمأساة، تتجه الأنظار إلى القضاء اللبناني لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من إنجاز هذه المرحلة المفصلية، تمهيداً لبدء المحاكمات ووضع الملف على سكة الحسم القضائي.