مرقص عبر الLBC عن مشروع قانون الإعلام الجديد: رفعت ملاحظات الجهات الاعلامية الى البرلمان وتلفزيون لبنان ينهض رغم التحديات

أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بنود مشروع قانون الإعلام الجديد وأشار خلال مقابلة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI مع الزميل بسام ابو زيد، إلى دور وزارة الاعلام بالقول: ان" المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان".

وأشار إلى أن" المشروع ثمرة جهود تشريعية ووزارية متواصلة لخمس عشرة سنة، كي يخلف قانوناً قديماً لم يعد صالحاً، وقد تكثفت خلال السنة والنصف الماضية مع بدء العهد الرئاسي الحالي"، مؤكداً أنه عمل على "مواكبة النقاشات والدفع بها ونقل ملاحظات مختلف الجهات الإعلامية إلى مجلس النواب مع التوفيق بينها لتحسين النص قبل إقراره".

كما اكد الوزير مرقص أن "دور وزارة الإعلام يقتصر على التوفيق بين مختلف الآراء والملاحظات ورفعها إلى مجلس النواب".


وأوضح الوزير مرقص أن" أبرز الإصلاحات التي يتضمنها المشروع تتمثل في:


إلغاء التجريم وعقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم المهني لصالح التركيز على الغرامات المالية، إلى جانب إلغاء محكمة المطبوعات وإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في قضايا الإعلام، وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الإعلام في المحافظات".


وأشار إلى أن "المشروع يعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية ويمنع التدخلات السياسية والأمنية في عملها، كما ينظم للمرة الأولى عمل المواقع الإلكترونية ضمن إطار قانوني واضح، ومن ذلك الإفصاح عن هوية المالك والمدير المسؤول وحيازته مؤهلات علمية وخبرة بالحد الأدنى، وامتلاك مقر معروف، ونشر حق الرد، بما يرسخ الشفافية والمساءلة ويحد من الفوضى في القطاع".


وأضاف:" أن المشروع يعتمد مبدأ "العلم والخبر" بديلاً من نظام الترخيص المسبق لإنشاء المؤسسات الإعلامية، مع الإبقاء على المعايير القانونية".


ولفت إلى أن "المشروع ينص على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام تضم خبراء قانونيين وممثلين عن النقابات ومتخصصين في الإعلام والاتصالات والتقنيات الحديثة، لتتولى تنظيم القطاع ومواكبة تطوراته".


وفي ما يتعلق بالإعلام الرسمي، أوضح الوزير مرقص أن "المشروع يقترح إنشاء "الشركة الوطنية للإعلام" لتوحيد تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام ضمن إطار مؤسساتي واحد، بهدف تعزيز التنسيق ورفع الإنتاجية وتطوير أداء الإعلام العام، مع ضمان حقوق العاملين والمتعاقدين من خلال خيارات تشمل الانتقال إلى الشركة الجديدة أو إلى إدارات الدولة أو تصفية الحقوق مع الحفاظ على حقوقهم". وتابع "أن المشروع يضع تعريفاً واضحاً للإعلامي، بما يحدد الفئات المستفيدة من الحقوق والامتيازات المهنية، وينهي حالة الالتباس القائمة بشأن صفة الإعلامي".


وأشار إلى أن "المشروع يتضمن للمرة الأولى أحكاماً خاصة بمكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة والمضللة، في ظل انتشار معلومات مفبركة أحياناً عبر بعض المنصات والمواقع الرقمية، موضحاً أن وزارة الإعلام فعّلت وحدة متخصصة للتدقيق في صحة الأخبار (Fact Check News) بالتعاون مع المصادر الرسمية، على أن تنشر التصحيحات عبر الوكالة الوطنية للإعلام، التي تشكل المرجع الرسمي للأخبار في لبنان". وشدد على أن "مواجهة التضليل الإعلامي أصبحت ضرورة وطنية"، لافتاً إلى أن "الأخبار الكاذبة قد تكون في بعض الأحيان أشد خطراً من الرصاصة، ولا سيما خلال فترات الأزمات والحروب".


وأوضح بنود قانون الإعلام الجديد المتعلقة بالعقوبات التي قد تطال الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في حال ارتكاب مخالفات نص عليها القانون، مشددا على" عدم وجود أي توقيف احتياطي بحق صحافيين أو إعلاميين، خلافا لما أثير من لغط في الفترة الماضية"، لافتا الى ان " لا صلاحية لوزارة الإعلام للتحقيق والمعاقبة في كل ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فهذا يقع ضمن صلاحيات القضاء المختص".


وفي موضوع" تلفزيون لبنان" قال الوزير مرقص:" أن العهد الحالي أعاد النبض إلى التلفزيون منذ أن كان عيّن ادارة له بعد أن كان تسلّمه الوزير في الشهور الأولى وإن مسيرة النهوض تسلك طريقها حسبما أراد فخامة الرئيس وهي تبرز في التطوير الحاصل رغم التحديات، على مستويات عدة في الصوت والصورة والبرامج، كاشفاً عن مشاريع دعم من القطاع الخاص بما يقارب مليوني دولار".


وفي الشق السياسي، لا سيما ملف مفاوضات روما في 4 آب بين لبنان وإسرائيل، أوضح الوزير مرقص أن" توسيع أو عدم توسيع الوفد اللبناني المفاوض يعود لتقدير فخامة الرئيس ويأتي انطلاقا من طبيعة المراحل التفاوضية، التي قد لا تعد دوماً مفاوضات سياسية، بل ترتبط بترتيبات عسكرية وتقنية ذات أبعاد قانونية، ما يستدعي حضور أصحاب الاختصاص والخبرات، فلبنان زاخر بالخبرات والطاقات والقدرات اللازمة تجاه المفاوضين من الجانب الآخر"، مشيرا إلى أن" التحضيرات للجولات التفاوضية تجري عن كثب وعلى مستوى عال، وأن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدما في المناطق التجريبية، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية الى خارج الحدود".


وفي ما يتعلق بربط هذه المسارات بملف حصر السلاح، أوضح الوزير مرقص أن" الأمور تسير بالتوازي"، حيث أن" التجربة في المناطق النموذجية تهدف إلى تكريس واقع خال من السلاح، باعتبارها خطوة أولى يمكن البناء عليها"، ومؤكدا أن" المساعي مستمرة بكل الوسائل من أجل استعادة الأراضي وتثبيت سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها".