البستاني: الانتظام المالي يسبق هيكلة المصارف إذ لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة الودائع

أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة شكّلت "خرقًا إيجابيًا" على المستويين السياسي والدبلوماسي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، معتبرًا أنها فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الخارجي، وفي مقدّمها زيارة مرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، معربًا عن توقعه أن تترجم هذه الزيارة بخطوات إيجابية من جانب المملكة لدعم لبنان اقتصاديًا.
وفي الشأن المالي، شدد البستاني على أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار قانون الانتظام المالي قبل قانون هيكلة المصارف، موضحًا أن قانون الانتظام المالي هو الذي يحدد الآلية القانونية لإعادة أموال المودعين، وبالتالي لا يمكن المضي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل إقراره.
كما دعا إلى معالجة الأسس النقدية قبل الخوض في أي إصلاح مالي، معتبرًا أن توحيد سعر الصرف وزيادة قيمة السحوبات المسموح بها بموجب التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان يشكلان خطوة ضرورية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، رأى البستاني أنه يمكن تسييل جزء من احتياطي الذهب ضمن ضوابط وآليات محددة، بما يساهم في ردّ أموال المودعين، مجددًا تأكيده أن استعادة الثقة بالنظامين المالي والاقتصادي لن تكون ممكنة قبل إعادة الودائع إلى أصحابها، وقال: "أكرر للمرة الألف: لا يمكن استعادة الثقة بالنظامين المالي والاقتصادي قبل إعادة أموال المودعين."
وتطرق البستاني إلى الواقع الاجتماعي، محذرًا من التحولات الخطيرة التي شهدها المجتمع اللبناني، حيث انضمت شريحة واسعة من الطبقة الوسطى إلى الفئات الفقيرة، معتبرًا أن هذا التراجع يشكل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا يهدد الاستقرار ويستوجب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي معرض حديثه، أشار البستاني إلى أنه فتح خلال الفترة الأخيرة ملفات وصفها بالدقيقة والحساسة، مؤكدًا أن الهجمات التي يتعرض لها تأتي من المتضررين من هذه الملفات، وقال إن بعض أصحاب الصفحات الصفراء يحاولون ابتزازه، مؤكدًا أنه سيواصل عمله الرقابي ولن يتراجع عن كشف أي ملف يصب في المصلحة العامة.