تعديلات على قانون العفو العام تمهيدًا لإقراره في أول جلسة تشريعية

أشارت مصادر لصحيفة «نداء الوطن» إلى أن النواب يستندون إلى التفاهم الذي حصل في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من النواب السنّة، لجهة تذليل العراقيل أمام إصدار قانون عادل ومنصف يرفع المظلومية عن المحكومين لأسباب سياسية، أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام للأسباب نفسها، ومن ضمنهم الموقوفون الإسلاميون.

وتتمحور صيغة التعديلات حول تخفيض السنة السجنية إلى 17، واستبدال عبارة «الأشغال الشاقة المشدّدة» بـالمؤبّدة.

ويُطلب، استطرادًا، من رئيس مجلس النواب إدراج اقتراح العفو العام، بالترابط مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستُعقد قريبًا.

وتؤكد المصادر أن اللجنة الفرعية ستعود بالنسخة النهائية إلى الاجتماع الموسع، على أن تُعرض المسودة الختامية على الرئيس بري ونائبه الياس بوصعب، كونه يترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت عنها، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة وتطيير نصابها.

كما سيكون للجنة جولة على الكتل النيابية والمرجعيات السياسية والدينية، لتسويق التوافق النهائي على القانون وتأمين مروره تشريعيًا.