خبر سارّ للعسكريين المتقاعدين.. تطور بشأن المساعدات المدرسية والرواتب

أوضحت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان، بأنه "في ظل كثرة الأسئلة والتأويلات والتحليلات التي يتم تداولها عبر مجموعات المحاربين القدامى، وما يرافقها من معلومات غير دقيقة تسبب البلبلة بين الزملاء".

يهم الرابطة أن توضح ما يلي:

أولاً: بالنسبة إلى المساعدات المدرسية للعام الدراسي 2025-2026، فإن الرابطة، ممثلة برئيسها العميد المتقاعد شامل روكز، تتابع هذا الملف بشكل يومي مع وزارة المالية. وقد تلقت الرابطة تأكيدات بأن الملف أصبح في مراحله النهائية، وأن وزارة المالية ستحول المستحقات إلى مصرف لبنان في وقت قريب جداً، تمهيداً لاستكمال إجراءات الصرف.

ثانياً: بالنسبة إلى المساعدات المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، إضافة إلى تحسين الرواتب والتقديمات، فقد أُقرت القرارات اللازمة، وبدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية، على أن تُصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن. وأكدت الرابطة أن هذه الحقوق أصبحت ثابتة ومكرسة بموجب القانون، ولا مجال للتراجع عنها.

ثالثاً: تؤكد الرابطة أن كل ما يتم تداوله عبر بعض المجموعات أو منصات التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد محددة للدفع، أو معلومات غير صادرة عن جهة رسمية، لا يعدو كونه اجتهادات وتحليلات وتوقعات شخصية لا يمكن البناء عليها، ويبقى المرجع الرسمي الوحيد هو ما يصدر عن وزارة المالية والجهات الرسمية المختصة".

وأكدت الرابطة أنها "لا تدخر جهداً في متابعة جميع حقوق العسكريين المتقاعدين، سواء ما يتعلق بالمساعدات المدرسية أو تحسين الرواتب والتقديمات أو أي حق آخر، وذلك من خلال متابعة يومية ومستقرة مع جميع الجهات الرسمية المعنية، حتى استكمال تنفيذ جميع الحقوق".

وأعربت عن أسفها لما يصدر أحياناً من حملات تشكيك أو اتهامات لا تستند إلى أي وقائع، مؤكدة أن "إطلاق الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة لا يخدم قضية العسكريين المتقاعدين، بل يؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك الزملاء، ويضر بالجهود المبذولة لمتابعة الملفات مع الجهات الرسمية".

وفي الختام، دعت الرابطة جميع الزملاء إلى التحلي بالصبر والثقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التأويلات، مؤكدة أنها "ستبقى كما كانت دائماً، صوت العسكريين المتقاعدين والمدافع عن حقوقهم، ولن تتوقف عن متابعة جميع الملفات حتى تحصيل كامل الحقوق".

وختمت: "معاً حتى تحصيل جميع الحقوق، بالمتابعة الجدية والمسؤولة، بعيداً عن الإشاعات والتأويلات".