روبيو لعون: لا ضمانات قبل حلّ حزب الله

الأخبار: جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة مُحمّلة بعلامات استفهام أكثر مما حملت من إنجازات. منذ لحظة الوصول، أثيرت ملاحظات حول طريقة الظهور الرسمي للرئيس، وارتدائه لباس «سبور»، في مشهد رأى فيه كثيرون ابتعاداً عن الأعراف التي تحكم استقبال رؤساء الدول. ثم جاء حجم الوفد المرافق، بما ضمّه من أفراد من العائلة ومستشارين، ليزيد من الجدل في توقيت يرزح فيه لبنان تحت واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية، حيث ينتظر اللبنانيون منه أن يقدّم صورة مختلفة عن أسلافه تعكس التقشّف في عهد «الإصلاح» و«محاربة الفاسدين»!

هذه التفاصيل، بقيت في مرتبة ثانوية أمام الخطأ البروتوكولي الأبرز في الزيارة، حيث بادر في سابقة إلى بدء برنامجه الرسمي باجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مكتب روبيو، بدل أن يزوره الأخير في مقر إقامته. وسارع فريق عون إلى الحديث عن أن روبيو طلب اللقاء لأنه سيغيب عن اجتماع البيت الأبيض.

وإلى جانب خلل الصورة، فإن واشنطن قدّمت زيارة عون باعتبارها فرصة لتعزيز «مسار بناء الدولة وتثبيت دور المؤسسات الشرعية». فأعلن روبيو دعم الحكومة اللبنانية في «اتجاه استعادة سلطة الدولة»، مشدّداً على «استمرار التزام الإدارة الأميركية بمساندة تنفيذ التفاهمات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة». كما أعاد التأكيد على أهمية استكمال المسار المتعلّق بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، باعتباره أحد العناوين الأساسية في الرؤية الأميركية لمستقبل لبنان. وقالت مصادر مطّلعة: «إن روبيو جدّد أمام عون أن أي ضمانة بشأن الانسحاب الإسرائيلي لن تكون موجودة قبل إثبات لبنان التزامه تعهّده بنزع سلاح حزب الله وحلّ الحزب الذي يشكّل خطراً على إسرائيل والولايات المتحدة وعلى لبنان أيضاً».

وبينما كانت المفاوضات تبحث عن آليات تثبيت الاستقرار، جاء حادث بلدة المنصوري ليكشف حجم المخاطر التي تحيط بمرحلة تطبيق الاتفاق، إذ تسبّب انفجار بآلية تابعة للجيش اللبناني باستشهاد عسكري وإصابة ضابط وجندي، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في مناطق يُفترض أن تنتقل تدريجياً إلى عهدة الدولة اللبنانية. ورغم أن إسرائيل سارعت إلى نفي أي مسؤولية لها عن الانفجار، لكنّ بيان العدو حمل دلالة سياسية تتجاوز مسألة النفي، بعدما تحدّث عن «دخول الآلية العسكرية اللبنانية إلى المنطقة الأمنية من دون تنسيق مُسبق»، في محاولة واضحة لتثبيت مفهوم ميداني يقوم على وجود نطاق جغرافي تتحكّم إسرائيل بقواعد الحركة داخله.

فالمشكلة لا ترتبط فقط بالحادث نفسه، بل بالمنطق الذي يحاول العدو فرضه، والذي قد يؤدّي عملياً إلى تحويل الاحتلال من وجود عسكري مؤقّت إلى واقع سياسي وأمني له قواعده الخاصة. في المقابل، لا تزال الوقائع الميدانية تشير إلى مسار تصعيدٍ إسرائيلي يناقض خطاب التهدئة. فالغارات المتكرّرة وعمليات التفجير والتجريف التي طاولت عدداً من البلدات الجنوبية لا تعكس فقط إجراءات عسكرية ظرفية، بل توحي بمحاولة فرض معادلات جديدة قبل الوصول إلى أي تسوية نهائية.

هذا الواقع لا يطرح سؤالاً فقط حول طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية المقبلة، بل ما الذي يحصّله لبنان من لقاءاته واجتماعاته مع الأميركيين. وماذا في يد عون لكي يدفع الأميركي إلى الضغط على إسرائيل لإعطاء هذه السلطة عطية واحدة مقابل كل الهدايا التي قدّمتها.

يبقى أنه رغم ما قاله روبيو عن فصل المسارات، فإن أي تصعيد إقليمي قد يعيد خلط الأولويات، ويمنح إسرائيل ذريعة إضافية لتعليق أي التزامات أو تأجيل خطوات الانسحاب بحجة مواجهة مخاطر أكبر. وفي هذه الحالة، يصبح الاتفاق اللبناني عرضة للتحوّل من مسار لإنهاء الأزمة إلى إطار جديد لإدارتها لذلك، فإن الاختبار الحقيقي لزيارة عون لا يكمن فقط في حجم الدعم الذي سيحصل عليه في واشنطن، بل في طبيعة الضمانات التي ستقدّمها الإدارة الأميركية، وهذا ما لم يحصل. فحتى يوم أمس، تؤكد المعلومات المحيطة بالزيارة أنها من دون أجندة واضحة ولا رؤية لما يمكن أن تساعد فيه واشنطن عملياً، فيما يسعى عون إلى الحصول على أي مكسب على الأرض لتعويمه سياسياً وشعبياً.