طرابلسي يدعو إلى إقرار حزمة قوانين تربوية

قال النائب إدكار طرابلسي في منشور عبر منصة "إكس"، إن مجلس النواب يناقش اليوم عددًا من اقتراحات ومشاريع القوانين التربوية، مشيرًا إلى أن أولها يتعلق باقتراح قانون لإلغاء امتحانات البكالوريا بكافة فروعها، مؤكداً أن هذا الإجراء "يجب أن يشمل أيضًا إلغاء امتحان البروفيه".

كما أشار إلى مشروع قانون معجل يرمي إلى دعم صندوق تعويضات المعلمين المتقاعدين بمبلغ 200 مليار ليرة لبنانية، داعيًا إلى استكمال الدعم حتى يبلغ مجموعه 650 مليار ليرة، وفق ما سبق إقراره في العام 2023 ونُشر في القانون رقم 2 - 2025.

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا مشروع قانون يقضي باحتساب كامل ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي وفق عقودهم لهذا العام.

وفي ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، أوضح طرابلسي أن اقتراح قانون السماح لرئيس الجامعة اللبنانية بالترشح لولاية ثانية جاء بعد أن عدّلت لجنة التربية النيابية بالإجماع الاقتراح الأساسي، الذي كان ينص على تمديد ولاية الرئيس، ليستبدله بالسماح له بالترشح مجددًا بدلًا من التمديد التلقائي.

واعتبر أن هذا الاقتراح يأتي في ظل استمرار غياب مجلس عمداء الجامعة اللبنانية، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تعيينه، ومتسائلًا عن أسباب ما وصفه بـ"التقاعس المستمر منذ سنوات".

ورأى طرابلسي أن السماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية ثانية ينسجم مع الأنظمة الأكاديمية المعتمدة في عدد من الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن فرنسا تتيح التجديد الفوري لرؤساء الجامعات، فيما لا تفرض جامعات أميركية سقفًا لعدد الولايات طالما يحقق الرئيس النجاح في مهامه.

وأضاف أن "العصر الذهبي" للجامعة اللبنانية ارتبط بالاستقرار الإداري خلال ولاية رئيسها التاريخي فؤاد إفرام البستاني، الذي شغل المنصب لمدة 17 عامًا، لافتًا إلى أن عددًا من الجامعات البحثية العريقة في لبنان تعتمد أيضًا ولايات طويلة لرؤسائها.

وختم طرابلسي بالتأكيد أن معارضة هذا القانون لن تسهم في تطوير الجامعة اللبنانية، معتبرًا أنها تحتاج اليوم إلى رؤية إدارية مستقرة تمنح الإدارة الوقت الكافي لتنفيذ برامجها ومحاسبتها على أساس الإنجازات، داعيًا النواب إلى إقرار التعديل بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.