بري ترأس في عين التينة اجتماعا لهيئة مكتب المجلس

ترأس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، أمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، المفوضون النواب: ميشال موسى، كريم كبارة، وهاغوب بقرادونيان، أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر والمديرة العامة للجلسات واللجان منى كمال.

وبعد الاجتماع، صرح بو صعب: "عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من دولة رئيس المجلس، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي ستكون يومي الأربعاء والخميس صباحا وبعد الظهر، وتمت دراسة جدول الأعمال".

اضاف: "كما تطرق دولة الرئيس لمناسبة وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستعرض بعض المحطات التي كان للراحل فيها فضل كبير على لبنان بمراحل عديدة، وكلّف دولة الرئيس وفدا برئاستي وعدد من أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب للتوجه إلى الدوحة وتقديم واجب العزاء يوم غد".

وتابع: "كذلك استعرض دولة الرئيس الأمور الكثيرة التي كانت مميزة بمسيرة الراحل وخاصة التي اهتم فيها بلبنان حيث كان له فضل كبير على لبنان وعلى المجلس النيابي، وذكر باتفاق الدوحة الذي كان حريصا هو عليه لحل أزمة لبنان والتي نحن اليوم بأشد الحاجة لمثل هذه المبادرات. وتكلم عن زيارته بعد حرب عام 2006 الى لبنان وبناء بعض القرى والمستشفيات وعن اهتمامه الكبير جدا بلبنان، ولا يمكن ان ننسى أيضا أن قطر من الدول التي تساعد حتى الان المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني بشكل دائم. ان العرض الذي قدمه الرئيس بري عن مسيرة الراحل الشيخ حمد كان عرضا مميزا".



وقال: "أما في ما يتعلق بجدول الأعمال، فكما هو معلوم، كان هناك هيئة عامة وجدول أعمال وضع من قبل، وتم تأجيل الجلسة ومنذ ذلك الوقت هناك قوانين أخرى تم إقرارها في اللجان وفي اللجان المشتركة، وقد وضعت أيضا على جدول أعمال الجلسة التي ستعقد الأربعاء. ونتمنى ان يكون هناك اتفاق على معظم هذه القوانين أو مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين، ومنها قانون له علاقة بموضوع الامتحانات الرسمية وهو قانون معجل مكرر مقدم من الزميل حسن مراد والزميلة بولا يعقوبيان، لأن ما يحصل في موضوع الامتحانات الرسمية وكيفية إلغائها للبعض وإبقائها للآخرين قد تسبب بخلاف وأزمة كبيرة، فارتأينا أن اقتراح القانون قد يكون هو الحل، ووافق دولة الرئيس وهيئة مكتب مجلس النواب على إضافة اقتراح القانون على جدول الأعمال".

وردا على سؤال عما اذا كان قانون العفو مدرجا على جدول الاعمال وعن الدعوات لمقاطعة الجلسة، قال بو صعب: "قانون العفو العام كما تذكرون، وكنت منذ اليوم الأول حريصا وأعود اليوم وأؤكد أن هذا القانون يحتاج الى توافق وإلا فسيواجه إشكاليات، وما علمناه من دولة الرئيس أنه حصل اتصال من رئيس الحكومة مع رئيس المجلس وقال له رئيس الحكومة الكلام نفسه، إنه تمنى عليه أن يكون هناك توافق وإذا لم يحصل توافق "خلينا نرجع ندرسو أو نرجع نعيد النظر فيه"، وهذا الأمر الذي أكده لنا دولة الرئيس، إنه يجب ان يكون هناك توافق على قانون العفو".

اضاف: "هذا القانون ينصف الكثير من الناس داخل السجون ويجب ان يكونوا خارجه، وينصف عددا كبيرا من الموجودين ولم يحاكموا داخل السجون، ومنهم الموقوفون الإسلاميون لأن هذه القضية باتت تأخذ طابعا وكأنها تعني طائفة معينة معنية بموضوع الإرهاب وإلى آخره، وهذا كلام مرفوض، ولكن هذا القانون تم درسه بشكل دقيق وهو قانون حساس، هناك مؤسسة عسكرية لديها شهداء في نفس الوقت، حاولنا قدر الإمكان للوصول إلى توافق عليه ووصلنا الى صيغة مقبولة".

وتابع: "اما القانون الذي تطالب فيه وزارة العدل، ولكي لا تختلط الأمور عند البعض، القانون الخاص بإلغاء حكم الإعدام في لبنان لا هدف منه ولا قطبة مخفية لكي يؤثر على قانون العفو، هذا قانون مختلف، نحن نعدل قانونا في لبنان الى الأبد، أما العفو العام فهذا استثنائي، البعض ظن أن ذاك القانون الذي تطالب به وزارة العدل والذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل وصل الى مكان خاصة انني أترأس الجلسات. أنا دوري ان أدير الجلسات، وقد أكد لي وزير العدل بعد اتصال مع النائب بلال الحشيمي أن هذا الموضوع مختلف تماما ولا علاقة له بقانون العفو".

وأردف: "اليوم نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة التوافق فيها ضروري على قانون العفو، وآمل ان يصدر قانون عفو عادلا يخرج جميع المظلومين من السجون. أخدنا بالاعتبار رأي المؤسسة العسكرية قدر الإمكان في بعض النقاط، ووصلنا الى قناعة حول كيفية التوفيق بين كافة وجهات النظر لأن النواب لديهم وجهات نظر مختلفة، وفي رأيي أننا قادرون على تقريب وجهات النظر، ولكن إذا كان هناك اختلاف فتأكدوا تماما أن مجلس النواب لن يقر قانونا ليظلم احدا أو في وجه طائفة معينة. نحن سنحاول خلال هذين اليومين إذا توافقنا على توضيح الأمور لإقرار هذا القانون، إن شاء الله سيكون هناك إقرار له وهو وارد على جدول الأعمال، وإذا ارتأى النواب انه يحتاج الى دراسة إضافية وتعديلات عندها يذهب الى الدراسة الإضافية".

وقال بو صعب: "اما موضوع التهديد بمقاطعة الجلسات فليس جديدا وكل مرة يلجأ اليه البعض. إن هذا الموضوع خطير جدا، ونحن اليوم نمر بمرحلة إذا "بدنا نبلش ندعي لمقاطعة مجلس النواب من باب أنه في قانون عايزينو أو عاجبنا أو مش عاجبنا، هيدا موضوع المقاطعة بصير بده يسري على قوانين أخرى، ليش اللي عم بيقاطعوا أو عم بيدعوا للمقاطعة منّن بحاجة لقوانين بتنصف الجيش والعسكر ومعاشاتهم"، الذي هو ايضا بند مدرج على جدول الاعمال؟ هل وقع عليهم ظلم في بيئتهم ومجتمعهم لأمور تحتاج الى إقرار لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين؟ الاتفاقات الدولية، الحكومة ورئيسها يدعوننا دائما الى إقرار قوانين إصلاحية، كيف يعقل ان يقول البعض نريد ان نقاطع مجلس النواب ثم إذا لم يعجبهم القانون وأعجبنا ندعوكم الى المجلس النيابي "à la carte"؟ كلا هذا الامر لا يحصل".

أضاف: "ان المقاطعة أو من يدعو اليها عليه ان يتحمل مسؤولية وطنية، قانون العفو العام جميعنا نريده ان يكون عادلا، ولو لم يحصل ما حصل في الشارع سابقا ، لكان 80% من الأشخاص الموجودين اليوم في السجون في بيوتهم، ما زالوا مسجونين اليوم بسبب هذا التشنج والمزايدات. النائب عبد الكريم كبارة تكلم اليوم في الجلسة وقال إن هناك مشكلة في موضوع قانون العفو العام، متمنيا معالجته أو تأجله أو إرجاء الهيئة العامة، قال له دولة الرئيس الكلام الذي قلته سابقا بأننا حريصون على التوافق على القانون، وبالتالي نأمل ألا يذهب احد بموضوع دعوة طائفة معينة لمقاطعة جلسة مجلس النواب".

وتابع: "السؤال إذا قاطعوا هذه الجلسة، ماذا نفعل؟ هل يعني ذلك انهم لن يحضروا الى مجلس النواب او الهدف موقف شعبوي نقاطع جلسة واحدة؟ وإذا كان هناك جلسة للهيئة العامة وليس فيها قانون العفو هل يحضرون الجلسة؟ فليحضروا الجلسة ويقولوا رأيهم بالقانون، ونحن من الان نؤكد اذا لم يكن القانون توافقيا فلن يمر. نريد توافقا والمقاطعة ليست الحل، نحن واياهم فريق واحد في موضوع إقرار قانون عادل له علاقة بالعفو العام وبغير العفو العام، ووزير العدل أكد هذا الكلام ويمكن ان يكون له كلام آخر بموضوع إلغاء حكم الإعدام".

وردا على سؤال عن امكانية تأجيل الجلسة إذ حصلت احتجاجات، قال بو صعب: "علمت أن هناك اجتماعا في الرابعة من بعد ظهر اليوم عند رئيس الحكومة، وهو شخص مسؤول وقطعا لا يريد مقاطعة جلسات مجلس النواب لأنه بحاجة إليها أكثر من أي فريق آخر".

أضاف: "أما في موضوع الاحتجاجات في الشارع، فأتمنى ألا تحدث، نحن سنكون صوتهم وإلى جانبهم لكن في نهاية المطاف يجب ان نقر قانونا عادلا، هناك عوائل شهداء وأناس مظلومون في السجون، وأتمنى ألا يطيّروا قانون عفو من اجل المزايدات. وأقول ان القانون الذي رفعته اللجان المشتركة للهيئة العامة أقر بالإجماع، وكل النواب الذين يقولون اليوم ان لديهم رأيا آخر لصوتوا عليه".

وتابع: "هناك حالات معينة تحتاج الى علاج بمكان آخر، مع رئاسة الحكومة، مع المحاكم، تحتاج الى حل بالسياسة، وأنا عندما اقول ان بعض الأمور حلها بالسياسة، يجب اخذ هذا الرأي على وجه إيجابي وليس سلبي".

عبود

الى ذلك، استقبل رئيس المجلس محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وكان عرض للاوضاع العامة ولشؤون انمائية عائدة للعاصمة بيروت .



برقيتان

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد العواك، مهنئاً بانتخابه، ومما جاء في نص البرقية:

"دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك، يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم والإستقرار".

كما ابرق الرئيس بري الى رئيس رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خورخي رودريغيز، معزيا بضحايا الزلزال.