صحافي يكشف أمراً خطيراً... ماذا قال؟

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: "‏ ‏ُيُلاحَق ⁧‫رياض_سلامة‬⁩ في قضايا تتعلق بعمولات تُقدَّر بمئات ملايين الدولارات، لكن هذه المبالغ، على أهميتها، تبقى هامشية مقارنة بعشرات مليارات الدولارات من ودائع اللبنانيين التي تبخّرت. "

وأوضح يونس: "‏حتى اليوم، لا توجد أي ملاحقة قضائية تبحث في المسؤولية عن كيفية هدر هذه الودائع أو تبديدها أو اختفائها."

‏وقال يونس: "والمفارقة أن ⁧‫مصرف لبنان‬⁩ لم يفتح بعد ملف ⁧‫الهندسات المالية‬⁩ التي هي الثقب الأسود الذي اختفت فيه الودائع والتي قدّرت شركة التدقيق «ألفاريز أند مارسال» كلفتها بنحو 76 مليار دولار. "
‏وتابع: "رياض سلامة، من جهته، كان ولا يزال يبرّر صحّة هذه الهندسات ويؤكد أنها نُفّذت وفق ⁧‫قانون النقد والتسليف‬⁩، وخصوصًا ⁧‫المادة 70 التي تدرج بين مهام مصرف لبنان «تطوير الأسواق المالية»."

‏وأكد: "هنا تصبح المسألة أبعد من ملف عمولات. فإذا كان قانون النقد والتسليف سليمًا وكافيًا لتبرير ما جرى، فهذا يعني عمليًا أن ما فعله رياض سلامة كان صحيحًا."

‏واضاف: أما إذا لم يكن صحيحًا، فعلى مصرف لبنان نفسه أن يفتح مواجهة قضائية واضحة عنوانها الأول: مخالفة قانون النقد والتسليف بما أدى إلى فجوة مالية تجاوزت 70 مليار دولار.
‏واذا لم يفعل مصرف لبنان ذلك فإن ⁧‫صندوق النقد الدولي‬⁩ على حق عندما يطالب بتعديل قانون النقد والتسليف وخصوصاً المادة ٧٠.

‏وختم يونس بالقول: أما ما يتشدّق به بعض النواب من هرطقات تحت عناوين مختلفة مثل "استقلالية مصرف لبنان وصلاحيات حاكمه" فهو مكشوف، ويجب ألا ينطلي على أحد. هؤلاء النواب تحرّكهم المصالح الضيّقة والغرائز الطائفية.