«الأخبار»: مخالفات الحكومة للقانون لا تتوقّف!

رلى إبراهيم-

يبدو أن مخالفة القانون باتت أصلاً في عمل مجلس الوزراء، إذ لا تكاد تمر جلسة له من دون تجاوزات قانونية. أول من أمس، كان الدور على وزير الزراعة نزار الهاني، الذي طلب من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة موظفين اثنين إلى وظيفتيهما، بينهما محتسب سابق (أ.ا.ح.) سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قراراً في 25 أيلول 2025 بصرفه من الخدمة.

هذا المجلس نفسه قرّر أول من أمس إعادته إلى وظيفته بطلب من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، رغم ممانعة مجلس الخدمة المدنية المذكورة في قرار إعادته. ويعود رفض الأخير لـ«تعذّر الموافقة على الطلب، وذلك في ضوء قرارَيْ مجلس الوزراء الرقم 17 بتاريخ 11/3/1992 والرقم 5 بتاريخ 23/12/1999 اللذين يتضمّنان نصاً واضحاً يشير إلى عدم الموافقة على إعادة الموظفين الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب كان إلى الوظيفة في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات». غير أن طلب الهاني عُرض على الوزراء للتصويت، فصوّت جميعهم بالموافقة!

لم تكتفِ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بهذه المخالفة فحسب، بل يبدو أن رئيسها جاد شعيا الذي عُيّن منذ نحو ستة أشهر بطلب من رئيس الجمهورية جوزيف عون من خارج جدول الأعمال، يُمعِن في تجاهل كل القوانين وبديهيات العمل العام. فتحت عنوان تعرّض سيارات المصلحة للأعطال وتزايد مصاريف إصلاحها، نقلت وزارة الزراعة طلب المصلحة شراء سيارتين حديثتين، بمبرّر أنه «يتوجب على المدير العام القيام بزيارات دورية لمحطات المصلحة في البقاع وإجراء تنقّلات رسمية ومشاركات ميدانية واجتماعات خارج مقر المؤسّسة».

لذا، اختار سيارتين ثمن كل واحدة منهما 40 ألف يورو. وأورد ضمن طلبه أنه لا يُحمِّل الخزينة أو الموازنة العامة أيّ أعباء مالية، بعدما تبيّن له أن عقد المنحة الرقم 2112 الموقّع بين المصلحة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «Her Mountain» بقي منه 40 ألف يورو، وكذلك عقد المنحة الموقّع مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «ACQUAOUNT»، الذي بقي من بند النفقات العامة فيه 40 ألف يورو أيضاً.

وبما أنه «يجوز للمصلحة بعد الانتهاء من المشروع التصرّف بالنفقات العامة المتبقية»، كما ورد في الطلب، رغم عدم تضمّن العقدين ما يُجيز ذلك صراحة، قرّر شعيا صرف 80 ألف يورو لشراء سيارتين فارهتين للتجوّل بهما. وبما أن لدى المصلحة أسطولاً من السيارات، كان الأجدى توفير هذا المبلغ لصرفه على حاجات المصلحة المُلحّة. غير أن الطلب حظي بموافقة كل الوزراء أيضاً!