الأمم المتحدة تدقّ ناقوس الخطر: نعم لعدالة «لا انتقائية» في سوريا

الأخبار: تطالب «الأمم المتحدة» بمحاسبة كل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتحذّر من تعطّل الانتقال السياسي وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي جنوباً.

أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً جديداً حول الأوضاع في سوريا، مطالِبةً بتحقيق عدالة انتقالية حقيقية تشمل محاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات، وليس المرتبطين بالنظام السابق فقط.

ووصف نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت الإثنين، الأوضاع في هذا البلد بأنها «حرجة، تتّسم بوجود الفرص مع الهشاشة جنباً إلى جنب»، مشدّداً على ضرورة المضيّ قُدُماً في عملية الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن التفاعل بين السلطات والأمم المتحدة بشأن ذلك الانتقال يتقدّم «بشكل ملموس وبنّاء».

واستدرك بأن هناك المزيد ممّا يتعيّن القيام به، لافتاً إلى أن استمرار التأخير في تشكيل مجلس الشعب يثير القلق، مضيفاً أن النساء ومختلف مكونات المجتمع يجب أن يُمثَّلوا بشكل حقيقي وفاعل في المجلس المذكور وفي جوانب الحياة العامّة كافة. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية بشكل سريع وعادل، وأن تتمّ محاسبة جميع مرتكبي الفظائع والجرائم الشنيعة، «وليس فقط أولئك المرتبطين بنظام الأسد»، وأن تعالَج قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

كذلك، تحدّث كوردوني عن ما تضمّنه تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لعام 2025، بما فيه الانتهاكات التي طاولت نساء من الطائفة العلوية خلال أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار الماضي، وحثّ الحكومة على ضمان «معالجة هذه الجرائم عبر آليات العدالة الانتقالية، واتّخاذ تدابير ملائمة للمساءلة والحماية ومساعدة الناجيات، فضلاً عن الوقاية».

وفي تقييمه للأوضاع شرقي سوريا، لفت إلى أن تنفيذ الاتفاق المبرَم بين الحكومة الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مستمرّ في التقدّم، بما يشمل دمج أربعة ألوية تابعة لـ«قسد»، بات عناصرها يتلقّون رواتبهم عبر الهياكل الوطنية.

ومع هذا، أشار إلى أن هناك قضايا هامّة أخرى تجب معالجتها، وشجّع على استمرار الانخراط البنّاء لدفع عجلة تنفيذ الاتفاق بطريقة تعزّز الشمولية والوحدة الوطنية.

لمّ يتمّ، بحسب الأمم المتحدة، إحراز أيّ تقدّم على صعيد خارطة الطريق الخاصة ببناء الثقة وإعادة الإدماج

وفي ما يتعلّق بالوضع في السويداء، أكد أنه لمّ يتم إحراز أيّ تقدّم على صعيد خارطة الطريق الخاصة ببناء الثقة وإعادة الإدماج، مضيفاً أن حال انعدام الثقة لا تزال قائمة بين دمشق والأطراف الفاعلة داخل المحافظة، في حين تهدّد الدعوات الانفصالية بتقويض وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وتابع أن حوادث الاختطاف والتنافس الداخلي بين الفصائل الدرزية، لا تزال تؤثر على السويداء، فيما لم يتوصّل إلى حلّ لمسألة أداء طلاب المحافظة للامتحانات الوطنية.

وممّا يزيد من تعقيد الوضع الأمني كذلك، بحسب كوردوني، استمرار «النشاط» العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، بما فيه الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الفصل وتنفيذ «توغّلات شبه يومية»، فضلاً عن إقامة نقاط تفتيش مؤقّتة وإجراء عمليات تفتيش واعتقال للمدنيين. وقال: «نكرّر دعوتنا القوية إلى إسرائيل لضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وكان وثّق تحقيق نشرته منصّة «تأكد» السورية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتوغل أكثر من 727 مرّة في الجنوب، وذلك خلال المدة الممتدّة بين 8 كانون الأول 2024 و31 كانون الأول 2025. كما وثّق إنشاء تلك القوّات 14 نقطة عسكرية، انسحبت من خمس منها، في حين بقيت متمركزة في تسع، معظمها في محافظة القنيطرة، وفقاً لقاعدة بيانات فريق التحقيق.