التفاهم مستمر ووضع حد لإسرائيل!

بالرغم من كل العراقيل المفتعلة سلكت مذكرة التفاهم مسارها الطبيعي نحو التنفيذ، فالمذكرة التي تتضمن 14 بنداً كل لا يتجزأ فهي ليست menu à la carte، وذلك بحسب ما نص البند ال 13 منها. ولقد حاولت إسرائيل وكعادتها محاولة العرقلة، وذلك بالإيحاء أن موضوع وقف النار في لبنان غير معنية به، وأنها بالتالي يمكنها الاستمرار باعتداءاتها واحتلال أرض الجنوب اللبناني إلى ما شاء الله، وذلك وبحسب اعتقاد نتنياهو أن ما يهم إيران هو الأموال المجمدة وحرية تصدير نفطها ورفع العقوبات عنها، إلا أن إيران فاجأت الجميع بتمسكها بلبنان وضرورة تطبيق فوري لوقف إطلاق النار، مهددة بوقف المفاوضات والانسحاب منها. ولقد حاول نتنياهو العرقلة باعتماد ثلاث طرق مختلفة:
1- الاعتداء بالنار والقصف والتدمير بحجة حماية مستوطنات الشمال
2- إثارة الداخل الأميركي وخاصة اليمين الجمهوري المتطرف المؤيد لإسرائيل
3- محاولة اللعب على التناقضات اللبنانية
كل ذلك باء بالفشل فإسرائيل غاب عن بالها أن الرئيس ترامب هو أول المتمسكين بمذكرة التفاهم، ولقد أعطاها بعداً تاريخياً إذ إنه اختار قصر Versailles مكاناً لتوقيع المذكرة، فالمعاهدة الشهيرة التي أنهت الحرب العالمية الأولى عام 1919 تحمل إسم هذا القصر. وهكذا اراد رئيس الولايات المتحدة أن تشكل هذه المعاهدة مدخلاً لإنهاء حالة العداء بين الجمهورية الإسلامية وأميركا. من هنا جاء الرد الحاسم على نتنياهو بضرورة الالتزام الفوري. أما بالنسبة للداخل الأميركي فإن أصوات المتطرفين الجمهوريين تم إسكاتها من قبل الديمقراطيين الذين اعتبروا أن استمرار الحرب يعني مزيداً من القوى البرية على الأرض وهذا مرفوض. من جهة ثانية جاء صعود عمدة نييورك زهران ممداني وتياره المناهض لإسرائيل ليشكل الصفعة الأقوى للوبي الصهيوني، سيما وان ممداني أصبح المرشح الأميركي القوي عن الديمقراطيين. أما محاولة اللعب على شد العصب اللبناني فأصبحت لعبة مكشوفة تهدد كل المتلاعبين بها.
نتنياهو أسقط ليس فقط الدولة إنما صورة إسرائيل
لقد بات واضحاً وباعتراف اليهود انفسهم أن ما من احد عبر التاريخ استطاع الإساءة لليهود كمل فعل نتنياهو، فالصفعة التي تلقاها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة سُمع صداها في أروقة المنظمة الأممية، فللمرة الأولى توضع الدولة العبرية على اللائحة السوداء لارتكابها العنف الجنسي والنزاعات المسلحة بحسب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة. هذا وتشمل مذكرة التفاهم في بندها ال14 ضرورة عرض المذكرة على الأمم المتحدة التي من المنتظر ان تؤيدها كل الدول باستثناء إسرائيل.