Tayyar Article

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور الوزير السابق فادي عبود ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي وعدد من النواب، حيث خُصصت لبحث واقع مرفأ بيروت والتحديات الاقتصادية المرتبطة به، في ضوء الآفاق الجديدة والحلول المطروحة لتطويره.
وعقب الجلسة، أكد البستاني أن اللجنة تتابع عن كثب ملف مرفأ بيروت، مشيراً إلى وجود تحسن ملحوظ في أدائه خلال الفترة الأخيرة نتيجة تعزيز الرقابة ورفع مستوى الإدارة، ما انعكس إيجاباً على مكافحة التهريب وتحسين تحصيل إيرادات الدولة، وساهم في تعزيز الثقة بالمرفأ ودوره الاقتصادي.
ونوه البستاني بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، متوجهاً بالشكر إلى المملكة على هذه الخطوة التي تشكل دعماً مهماً للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية، واعتبر أن إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية تمثل تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية، نظراً إلى كونها من أبرز الأسواق الخارجية للصادرات اللبنانية.
كما أوضح أن النقاش تناول أيضًا الدور الاستراتيجي للمرفأ في الاقتصاد اللبناني وعلاقته بمدينة بيروت، إضافة إلى سبل تطوير إدارته وتعزيز الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية واللوجستية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين الإيرادات العامة.
من جهته، أكد الوزير السابق فادي عبود أن تطوير مرفأ بيروت يجب أن ينطلق من رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى دراسات جدوى دقيقة، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يرفع كفاءة التشغيل ويزيد إيرادات الدولة ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما شدد على أهمية إعداد مخطط توجيهي متكامل للمرافئ اللبنانية يضمن التكامل بين مرفأي بيروت وطرابلس ويعزز مساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار البستاني إلى أن اللجنة شددت بدورها على ضرورة إعداد دراسات اقتصادية لكل خطوة تتعلق بتطوير المرفأ، وطلبت من الإدارة تزويدها بالخطة الاستراتيجية المستقبلية لمتابعتها ومناقشتها. كما ناقش المجتمعون ملف التعرفة المعتمدة في المرفأ وضرورة معالجة الثغرات القائمة فيها، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل ممارسة الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية، بما يخفف الأعباء عن الشركات والمستثمرين ويعزز تنافسية لبنان.
وفي سياق متصل، كشف البستاني أنه يتابع شخصياً ملف المناقصة الجارية في النافعة، مؤكداً أن أي مخالفة أو تجاوز سيتم التعامل معه بحزم، وأن لجنة الاقتصاد تواكب هذا الملف لضمان الشفافية وحسن تطبيق معايير الإصلاح والمحاسبة.
وختم البستاني بالتأكيد أن لجنة الاقتصاد ستواصل ممارسة دورها الرقابي في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، بما فيها ملف الترابة وملف النقل البري، ولا سيما أوضاع الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى سوريا، داعياً إلى الإسراع في إيجاد حلول عملية تخفف الأعباء عن هذا القطاع وتحافظ على مصالح العاملين فيه.