أرقام الماليّة العامّة: هل تأكل الحرب الفوائض المُحقّقة؟

علي نور الدين - المدن

نشرت وزارة الماليّة مؤخرًاً تفاصيل الأرقام المُحقّقة خلال العام الماضي 2025، على مستوى الميزانيّة العامّة للدولة، وهو ما أتاح فهماً لتفاصيل التغيّرات على مستوى الإيرادات والنفقات، مقارنةً بالعام 2024. وبشكلٍ عام، أظهرت الأرقام مدى الزيادة المُحقّقة على مستوى الإيرادات العامّة، والتي صاحبتها زيادة أكثر تواضعاً على مستوى الإنفاق العام، وهذا ما أفضى إلى ظهور فائض كبير لم يسبق تسجيله خلال العقود السابقة. أمّا السؤال الأهم حالياً، فيتمحور حول أثر الحرب الراهنة، وإمكانيّة عودة العجز إلى الميزانيّة العامّة هذه السنة، وفقاً لحجم التغيّرات المعاكسة على مستوى الإيرادات المُحقّقة.

أرقام الإيرادات في 2025 و2024

وفقًا لأرقام وزارة الماليّة، سجّلت الميزانيّة العامّة العام الماضي إيرادات ومقبوضات إجماليّة بقيمة ناهزت 554.35 ترليون ليرة لبنانيّة؛ أي ما يوازي 6.19 مليار دولار أميركي بسعر الصرف الراهن. وبهذا الشكل، تكون الإيرادات العامّة قد سجّلت زيادة معتبرة بنسبة تقارب 59 بالمئة، قياساً بالعام 2024، حين اقتصر حجم الإيرادات العامّة على نحو 348.77 ترليون ليرة لبنانيّة؛ أي قرابة 3.9 مليار دولار أميركي.

وعند الدخول في التفاصيل، يظهر أنّ الإيردات الضريبيّة على نحوٍ أخص حقّقت نسبة زيادة أعلى بين العامين، وبمستوى قارب 64 بالمئة، إذ ارتفع حجم هذه الإيرادات من 2.84 مليار دولار أميركي خلال العام 2024، إلى 4.66 مليار دولار أميركي خلال العام 2025. ويمكن ربط هذه الزيادة الكبيرة بجملة من العوامل، ومنها انتهاء الحرب السابقة في بدايات العام الماضي، وتشديد الرقابة على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، ما أفضى إلى قفزة في حجم الرسوم الجمركيّة المُحصَّلة.

في المقابل، سجّلت الإيرادات غير الضريبيّة زيادة معتبرة أيضاً، إنما بنسبة أقل توازي 49 بالمئة، حيث ارتفعت من 585.1 مليون دولار أميركي عام 2024، إلى 869.3 مليون دولار أميركي عام 2025. مع الإشارة إلى أنّ مقبوضات الخزينة الأخرى سجّلت كذلك زيادة لافتة بنسبة 41 بالمئة، إذ ارتفعت من 471.5 مليون دولار أميركي عام 2024 إلى 666.9 مليون دولار أميركي عام 2025.

النفقات وحجم الفائض

يبدو من الأرقام أنّ الدولة اللبنانيّة استفادت من هذا الواقع لزيادة الإنفاق العام، إنما بنسبة متواضعة قياساً بالطفرة المُحقّقة على مستوى الإيرادات. فالنفقات العامّة سجّلت ارتفاعاً إلى حدود 4.74 مليار دولار أميركي خلال العام 2025، مقارنة بـِ 3.65 مليار دولار أميركي خلال العام السابق 2024، وهذا ما يعني أن نسبة الارتفاع لم تتجاوز 30 بالمئة (ما يشكّل نصف نسبة الزيادة المُحققة على مستوى الإيرادات العامّة والمقبوضات).

وبطبيعة الحال، تعكس هذه الأرقام طبيعة السياسة التقشفيّة المُعتمدة حاليّاً على مستوى الماليّة العامّة، التي تتشدّد في استعمال الإيرادات العامّة المودَعة لدى مصرف لبنان. وكما بات معلوماً اليوم، كان لهذه السياسة أهدافها النقديّة، لجهة امتصاص السيولة المتداولة بالليرة اللبنانيّة من السوق، وضبط حجم الكتلة النقديّة بالعملة المحليّة، واستعمال جزء منها لشراء العملة الصعبة وزيادة الاحتياطات. وبدت آثار هذه السياسة العامة واضحة في أرقام حجم ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، والزيادات المُحققة -خلال العام الماضي- على مستوى احتياطات العملات الأجنبيّة في المصرف نفسه.

في نتيجة هذه الأرقام، سجّلت الميزانيّة العامّة فائض أوليّاً -أي قبل احتساب الفوائد- بقيمة 1.76 مليار دولار أميركي، خلال العام 2025، أي أربعة أضعاف الفائض الأوّلي المُحقق خلال العام السابق 2024، الذي اقتصر على نحو 433.6 مليون دولار أميركي. وهذا الفائض، هو ما يفسّر لجوء وزارة الماليّة إلى اقتراح الزيادة في حجم موازنة العام الحالي 2026، بالاستناد إلى تقديراتها لحجم الإيرادات المتوقعة هذا العام.

وبعد احتساب الفوائد، سجّلت الميزانيّة العامة فائضاً إجماليّاً بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي؛ أي ما يقترب من 23.4 بالمئة من إجمالي حجم الميزانيّة العامّة. مع الإشارة إلى أنّ الميزانيّة العامّة سجّلت خلال العام السابق 2024 فائضاً إجماليّاً بقيمة 244.2 مليون دولار أميركي؛ أي نحو 17 بالمئة من الفائض المُحقق عام 2025. وبذلك، تكون النتائج المٌحققة خلال الفترة الماضية قد تجاوزت التقديرات الموضوعة سلفاً في قانون الموازنة العامّة، التي اقتصرت على ترقّب توازن ما بين النفقات والإيرادات العامّة المُحققة خلال العام 2025.

توقّعات 2026

لم تتضح حتّى اللحظة التبعات الكاملة للحرب على مستوى الماليّة العامّة. فوزارة الماليّة تترقّب انخفاضاً كبيراً على مستوى الإيرادات الضريبيّة، وبالتحديد ضريبتي الدخل والقيمة المُضافة، بفعل توقّف النشاط الاقتصادي في أنحاء واسعة من البلاد. غير أنّ الأرقام المتاحة حتّى اللحظة تشير إلى وجود زيادة موازية، في حجم الرسوم الجمركيّة التي تم تحصيلها هذا العام، مقارنة بالعام السابق، بفعل التضخّم وارتفاع أسعار الواردات، واستمرار إجراءات الضبط على المنافذ الحدوديّة. وعلى هذا الأساس، من المرتقب أن تتضح الصورة أكثر بعد تجميع الأرقام الإجماليّة، لمعرفة حجم الانخفاض الإجمالي في الإيرادات، في مقابل الانخفاض الناتج عن الإجراءات التقشّفية على مستوى الإنفاق العام.

في الخلاصة، تبرز أهميّة تقدير أرقام العام الحالي بوصفها خطوة ضروريّة، للتمكن من وضع الإطار المالي المتوسّط الأجل، الذي يفترض أن يُخطط لحجم الإنفاق العام على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويمثّل هذا الإطار شرطاً أساسيّاً للتمكّن من المضي قدماً في التفاوض مع حملة سندات اليوروبوند، وصولاً إلى إعادة هيكلة الدين العام، خلال مرحلة ما بعد الحرب. كما أن هذه التقديرات ستشكّل القاعدة التقنية لأي تفاوض لاحق مع صندوق النقد الدولي فور انتهاء الحرب، إذ تسمح بتحديد حجم الفجوة التمويلية، ومسار التصحيح المالي المطلوب، وقدرة الدولة على تمويل أولويات التعافي وإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.