بيان توضيحي ورّد قانوني على وزارة التربية بشأن الامتحانات الرسمية

صدر عن مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي البيان التالي:

إن دعوة وزارة التربية للنواب بالتوجه إلى البرلمان لإصدار قانون يُلغي أو يُعدّل الامتحانات الرسمية هي محاولة للتهرب من المسؤولية، وعليه يهمنا توضيح الآتي:

اولًا: المسؤولية الحصرية للوزارة: تنظيم الامتحانات الرسمية، أو تعديلها، أو إلغاؤها هو صلاحية حصرية للسلطة التنفيذية. يتم ذلك بمرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية، ولا يحتاج أبداً إلى تشريع نيابي (كما حصل تمامًا عند إلغاء شهادة البريفيه).

ثانيًا: تخطي الأصول الدستورية: لقد خالفت الوزارة الأصول بإصدارها التعميم رقم 33 لتنفيذ آلية الامتحانات قبل أسبوع كامل من نيل موافقة مجلس الوزراء عليها (القرار رقم 26 تاريخ 22/5/2026)، في خطوة اختزلت فيها صلاحيات الحكومة مجتمعة.

ثالثًا: تجاهل الهواجس الأمنية: نجدد المطالبة بالأخذ بتوصية لجنة التربية النيابية الداعية إلى تأجيل الامتحانات لحين جلاء الوضع الأمني، أو اعتماد دورة واحدة موحدة لحماية الطلاب والمدرسين من المخاطر الأمنية واللوجستية بدءًا من منتصف تموز مراعاة للظروف الامنية.

رابعًا: إن سلامة طلابنا ليست حقل تجارب، والمطلوب اليوم من وزارة التربية هو الكف عن رمي المسؤوليات، وتغليب المصلحة العامة عبر اتخاذ قرار فوري بالتأجيل، فيما ستواصل لجنة التربية النيابية ممارسة دورها الرقابي والدستوري كاملًا لحماية العام الدراسي وأرواح الطلاب.

ختامًا: نوجه السؤال لكل من معالي وزيري الدفاع والداخلية ما إن كانا قادرين على تأمين سلامة الامتحانات الرسمية والطلاب والاهالي والمعلمين ومراكز الامتحانات في المواعيد المعلن عنها.