خاص - "الحزب" يربط البحث في السلاح بمسار إلغاء الطائفية السياسية!

في خضم النقاش المتجدد حول مستقبل النظام السياسي اللبناني، يؤكد حزب الله بحسب مصادر سياسية مطلعة، أن ملف سلاحه لا يمكن فصله عن النقاش الأشمل المرتبط بتطبيق الدستور واتفاق الطائف بكل مندرجاته، وفي مقدمتها إلغاء الطائفية السياسية. ويعتبر الحزب أن التركيز على سلاح المقاومة بمعزل عن بقية البنود الإصلاحية يشكل مقاربة انتقائية تتجاهل الخلل البنيوي الذي أصاب النظام اللبناني منذ عقود، بحسب تعبيره.

ومن وجهة نظر "الحزب" فإن ذلك يقتضي فتح ورشة اصلاح دستوري وسياسي كاملة، تشمل إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتطوير آليات التمثيل السياسي خارج القيد الطائفي، بما "يحقق المساواة بين المواطنين ويحد من منطق المحاصصة الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية".
في المقابل، ترى قوى سياسية معارضة أن ربط مصير السلاح بإلغاء الطائفية السياسية يهدف إلى تأجيل البحث في حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق مبدأ احتكار المؤسسات الشرعية للقوة العسكرية والأمنية، باعتباره المدخل الأساسي لاستعادة الدولة دورها وسيادتها الكاملة. وتشير القوى المعارضة الى ان هذا الطرح يستبطن محاولة لفرض الهيمنة العددية.